القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة ) حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ

الأعلم ، ومع تساويهما فالإطلاق لا يشملهما لتعارضهما ثمّ التساقط ، وإلَّا يلزم ترجيح بلا مرجّح ، ولكن مقتضى ما ورد في الأخبار العلاجيّة هو التخيير بين الأمارتين عند عدم المرجّحات الداخليّة والخارجيّة .

وعن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) : ثبوت الإجماع على التخيير بين الفتويين المتعارضين .

وربما تدلّ سيرة المتشرّعة على ذلك ، ففي عصر الأئمة ( عليهم السّلام ) كان الأصحاب مخيّرين في الرجوع إلى أصحاب الأئمة في أخذ الحديث والفتوى . بعد اجتماع شرائط الأخذ .

ويدّعي السيّد الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) تسالم الأصحاب على التخيير بين الأخذ بفتوى أحد المتساويين وعدم وجوب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين .

هذا ولكنّ التخيير إنّما هو في الابتداء وأوّل الأمر ، ولا دليل لنا على الاستمرار ، فبعد أخذ أحد الخبرين المتعارضين لا يصحّ الرجوع إلى الخبر الآخر حينئذٍ ، لخروج المتحيّر الذي هو ملاك التخيير عن التحيّر .

ثمّ الإجماع دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن فيه وهو التخيير الابتدائي دون الاستمراري ، فلا يصحّ العدول حينئذٍ ، لا سيّما على القول بأنّ التقليد هو الالتزام .

الثاني الاستصحاب :

عند عدم تماميّة الدليل الاجتهادي فإنّ الاستصحاب يدلّ على جواز العدول ، فقبل الأخذ بفتوى أحدهما كان يجوز الرجوع إلى أيّهما شاء ، فكذلك بعد