القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة ) حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ

المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة ) حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ

( المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة )

قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :

مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ فلا يجوز له العدول إلى الميّت .

مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم .

وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 9 ) :

في قوله : ( لا يجوز العدول ) : على الأحوط .

وفي قوله : في مسألة 11 : ( لا يجوز العدول ) ، قال : الأقوى جوازه مطلقاً .

وفي قوله : ( إذا كان الثاني اعلم ) : وذلك على مبنى الماتن حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه .