القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

( المسألة السابعة في العروة )

المسألة الرابعة في المنهاج بطلان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

( المسألة السابعة في العروة )

المسألة الرابعة في المنهاج قال سيّدنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) :

4 - وعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل .

( المسألة السابعة في العروة )

قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :

مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل .

وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 7 ) :

في قوله : ( باطل ) ، قال : ظاهراً بنظر العقل في مقام الامتثال فلا يجوز الاكتفاء به والاقتصار عليه في الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنكشف صحّة العمل ، وأمّا لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في الصحّة .

أقول : لمّا كان المقصود هو الخروج عن عهدة التكاليف الثابتة إجمالًا ،