القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

( المسألة الثانية في العروة ) جواز العمل بالاحتياط

( المسألة الثانية في العروة ) جواز العمل بالاحتياط

( المسألة الثانية في العروة )

قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :

مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .

وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 5 ) :

في قوله : ( الأقوى جواز العمل ) ، قال : في معاملاته وعباداته بل رجحانه عقلًا ونقلًا بشرط عدم استلزامه أحد المحاذير من الوسوسة وفقدان الجزم وقصد التمييز ومخالفة الاحتياط من جهةٍ أُخرى ، كالاحتياط في صورة انحصار الماء بالقليل الملاقي بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتكرار الصلاة ونحوها ممّا هو مجتنب عنه ومتبرّأ منه .

وفي قوله : ( بالاحتياط ) ، قال : سواء أكان بالتكرار بإتيان فعلين أم أزيد أم التكرار بترك شيئين أو أزيد أو الاحتياط بالفعل والترك معاً كما في جمع المرأة بين تروك ذات الحمرة وأفعال الطاهرة في بعض