القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

السنّة الشريفة

شروط كمال القضاء ، لا من شروط الصحّة .

2 - كما يلزم أن يكون مالك الأشتر أعلم من غيره في مصر وضواحيها ، وأنّى لنا بإثبات ذلك .

3 - كما أنّه غاية ما في الخبر مراعاة الأعلميّة بالنسبة إلى رعيّته ، لا على نحو الإطلاق في الفتوى .

4 - كما إنّ قياس باب القضاء بباب الإفتاء إنّما يتمّ مع تنقيح المناط ووحدة الملاك وإلغاء الخصوصيّة ، وأنّى لنا بإثبات ذلك ، كما مرّ في المقبولة .

5 - كما لا يستفاد العموم بالنسبة إلى النائب العامّ ، بل تعتبر تلك الأوصاف في القاضي المنصوب من قبل الإمام ( عليه السّلام ) بالمباشرة أو نائبه الخاصّ كمالك الأشتر .

6 - كما إنّ الأفضليّة لا تساوي الأعلميّة ، بل ربما تكون بمزايا أخرى كالأعدليّة والحنكة السياسيّة وما شابه ذلك ، فلا تساوي بين الدليل والمدّعى كما هو المفروض .

ومنها : ما عن عيون المعجزات أنّه لمّا قبض الرضا ( عليه السّلام ) كان سنّ أبي جعفر ( عليه السّلام ) نحو سبع سنين فاختلفت الكلمة من الناس ببغداد ، وفي الأمصار في حقّه فخرج جماعة من الفقهاء إلى المدينة ، وأتوا دار جعفر الصادق ( عليه السّلام ) فسألوا عن عبد الله بن موسى عن مسائل فأجابهم عنها بغير الواجب ، فأوجب حيرتهم وغمّهم واضطرابهم ، إلى أن دخل عليهم الإمام أبو جعفر الجواد ( عليه السّلام ) فسُئل عن مسائل فأجاب عنها بالحقّ ففرحوا ودعوا الله ، وأثنوا عليه فقالوا له : إنّ عمّك