القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٥١

المقام الثاني - في الأدلّة الدالّة على تقليد المجتهد

الإباحة ، وفي المضارّ الحرمة ، مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته ، والنصوص محصورة .

ثمّ قال عليه الرحمة : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستغناء من غير نكير ولا تعرّض لدليل » ( 1 )

.

كما ذمّ القرآن الكريم اتباع الظنّ فإنّه من التقليد الأعمى كما في قوله تعالى :

* ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * ( 2 )

.

* ( وما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * ( 3 )

.

و * ( ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ ) * ( 4 )

.

* ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) * ( 5 )

.

فالذي يجب أن يتّبع هو العلم والعلمي دون غيره ، فتقليد العالم مستحسن عقلًا ونقلًا ، وهذا هو الأصل الثانوي في التقليد .

وقال صاحب الفصول عليه الرحمة : شرذمة أوجبوا على العامي الرجوع إلى

( 1 ) هذا وإن كان إلَّا أنّه ربما يقال بأنّه أجنبيّ عن التقليد التعبّدي في الأحكام الشرعيّة الذي هو مورد البحث والكلام .

( 2 ) النجم : 28 .

( 3 ) يونس : 36 .

( 4 ) النساء : 157 .

( 5 ) الإسراء : 36 .