القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

المقام الثاني - في الأدلّة الدالّة على تقليد المجتهد

فإنّه يخرج عن التقليد المذموم ، كما يدلّ عليه السيرة العقلائيّة . فإنّهم في شؤونهم عند جهلهم بشيء يتبعون العارف به ، بل ويدلّ عليه العقل الفطري برجوع الجاهل إلى العالم ( 1 )

، وإنّ من لا يعرف الطريق يسأل العارف به .

ثمّ المقصود من تقليد العامي للمجتهد في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة هو هذا المعنى المعقول والممدوح ، واعتمد الشارع على حكم العقل البشري في ذلك . كما لم يردع عن هذا السيرة العقلائيّة ، ولو كان لبان ، أضف إلى ذلك الأدلَّة النقليّة الدالَّة على التقليد كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

ثمّ يذهب صاحب الكفاية إلى بديهيّة جواز التقليد متمسّكاً بوجوه :

1 إنّه حكم جبلي فطري لا يحتاج إلى دليل .

2 وإلَّا لزم سدّ باب العلم على العامي مطلقاً غالباً ، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه الكتاب والسنّة .

3 ولا يجوز التقليد في التقليد أيضاً ، وإلَّا لدار أو تسلسل .

وأُشكل عليه :

أوّلًا : أنّه لو كان بديهيّاً لما اختلف فيه اثنان ، والحال وقع الاختلاف فيه ، كما يشير إليه على ما حكي عن الشهيد في الذكرى قائلًا :

« خالف فيه بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة الإجماع والنصوص الظاهرة ، وأنّ الأصل في المنافع

( 1 ) الاجتهاد والتقليد : 79 .