رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

إكمال في إثبات عموم قدرته تعالى

إكمال في إثبات عموم قدرته تعالى

شيء إن لم يعظم وإن عظم .

وقيل : للحال ، والعامل فيها ، ما تقدّم من الكلام والمعنى : لا تعجز عن شيء والحال أنّه عظيم .

وقيل : الجملة اعتراضيّة ، والواو للاعتراض وهي قد تأتي بعد تمام الكلام .

وفيه : إنّه لا يفيد إدخال الواو حينئذ كون الجزاء أولى من الشرط ، فإنّ واو الاعتراض هي الاستئنافيّة كما جزم به بعضهم .

وعظم الشيء بالضمّ : خلاف صغر ، عظما كعنب ، وعظامة فهو عظيم .

قوله - عليه السّلام - : « ولا يفوتها شيء وإن لطف » فاته الشيء فوتا وفواتا :

ذهب عنه ، ولطف كعظم ، لطفا بالضم ، ولطافة : صغر حجمه ودقّ فهو لطيف ، أي لا يذهب عن قدرته شيء لصغره ودقّته كما لا يعجزها شيء لعظمه وكبره ، بل هو على كلّ شيء قدير عظيما كان أو لطيفا ، لعموم قدرته جلّ شأنه وعزّ سلطانه .

إكمال

قال بعضهم : الأولى في إثبات عموم قدرته تعالى ونحوه من المطالب التي لا يتوقف إرسال الرسول عليها بالأدلَّة السمعيّة فيستدلّ على شمول القدرة بقوله تعالى : وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ( 1 ) .

واعترض المحقّق الدواني ( 2 ) بأنّ كون شمول القدرة ممّا لا يتوقّف عليه إرسال

( 1 ) سورة الحشر : الآية 6 . ( 2 ) هو المولى جلال الدين محمد بن سعد الدواني الحكيم الفاضل ، صاحب أنموذج العلوم ، وشرح على متن التهذيب ، وحاشية على شرح التجريد للفاضل القوشجي ، وله رسالة نور الهداية وهي مصرحة بتشيعه كانت وفاته حدود سنه 907 أو 918 هجرية ، والدواني نسبة إلى دوان من قرى كازرون في بلاد فارس . الكنى والألقاب ج 2 ص 206 .