رسائل ومسائل ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

كتاب المضاربة

و يا اين كه كرباسها را مىفروشد به عمرو به مبلغ يك صد تومان ومىگويد يك صد تومان ذمه را معامله كن بعنوان مضاربه .

و يا آن كه مىگويد كرباسها را عمرو بفروشد به يك صد تومان و در يك صد تومان بعد از تحقق ووصول ، مضاربه كند يعنى اول او را وكيل مىكند در فروختن كرباسها ومىگويد بعد از فروختن در اصل ثمن تجارت كن .

و بر همه تقديرات عقد مضاربه فاسد است بنا بر تقدير اول به جهت آن چه معلوم شد كه شرط است در مال المضاربه اين كه نقدين باشد .

و بنا بر تقدير ثانى به جهت آن كه اجماعى است كه شرط است در مال المضاربه اين كه عين باشد ومضاربه در دين جايز نيست و روايت سكونى هم دلالت بر اين مىكند روى عن الصادق ( ع ) قال قال امير المؤمنين فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتى يقبضه منه ( 1 )

وعلاوه بر اجماع وحديث دلالت بر عدم صحت مىكند اصل .

و اما بر تقدير ثالث به جهت آن كه مال المضاربه كه مبلغ يك صد تومان باشد بالفعل تسليم عامل نشده است وموجود نيست و به همين مطلب جمعى تصريح كردند مثل شهيد اول و ثانى و علامه و محقق فقالوا باجمعهم لو قال المالك للعامل بع هذه السلعة فاذا نضّ ثمنها اى صار دراهم ودنانير فهو مضاربة لم يصح ( 2 )

و بالجمله اين مطلب هم اجماعى است در مسالك خلاف را ببعض عامه نسبت داده است .

و بالجمله از اينجا معلوم شد كه عقد مضاربه به نحو مسطور در استفتاء فاسد است و آيا عقد مضاربه نسبت به آن چه نقد داده شده است يعنى مبلغ بيست تومان صحيح است يا آن كه به جهت فساد بعض او هم فاسد مىشود اظهر فساد

( 1 ) تلخيص الوسائل ، 10 / 102 ، به نقل از كافى وتهذيب .

( 2 ) مسالك ، 1 / 284 .