رسائل ومسائل ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

كتاب الهبة

تخليه و رفع مانع از تصرّف است ، وگويا هم مخالفى نباشد ، واختلافى كه هست در منقول است ، و در باب هبه هم تفسير على حده از براى قبض نكرده اند ، بلكه بعضى از ايشان تصريح نموده اند كه : وقبضها كقبض البيع به همان تخليه متحقّق مىشود ، يا بايد متّهبه در آن تصرّف نموده باشد ؟

و قبل از تصرّف او هر گاه واهبه رجوع كرده باشد هبه فاسده خواهد بود ؟

و در صورتى كه تصرّف نمودن متّهبه لازم باشد ، چون قبل از رجوع واهبه ، متّهبه در خانه تصرّف نموده است ، و خود هم در آن شركت داشته ، آيا آن تصرّف موجب صحّت هبه نسبت به كلّ موهوب مىشود ، يا نسبت به خانه ، يا اين كه مطلقا اعتبار ندارد ؟

وأيضاً در صورت صحّت هبه يا به تخليه يا به تصرّف مذكور هر گاه قدرى از موهوب در اجاره ء غيرى باشد اين اجاره منشأ فساد مىشود يا نه ؟

ج : اين استفتاء مشتمل بر چند مسأله است .

اوّل : اين كه آيا تخليه و رفع مانع از تصرّف قبض است در غير منقول يا نه ؟

دوّم : اين كه آيا قبض در هبه وبيع يكى است يا تفاوت دارند ؟

سوّم : اين كه نظر به شركت متّهب در خانه وتصرّف اشتراكى ، آيا اين تصرّف در خانه است يا نه ؟

چهارم : اين كه آيا تصرّف در بعض موهوب باعث لزوم همان بعض مىشود يا نه ؟

پنجم : اين كه آيا تصرّف در بعض موجب لزوم كلّ مىشود يا نه ؟

ششم : اين كه آيا در اجاره بودن موهوب مانعى از تصرّف در آن است يا نه ؟

پس مىگوييم : امّا جواب از اوّل : بدان كه احكام بسيار در شريعت مقدّسه بر قبض واقباض مرتّب مىشود ، و ليكن هم چنان كه جمعى از اصحاب تصريح نموده اند نصّى در تعيين وتعريف قبض نرسيده ، پس لازم است در دانستن آن رجوع به عرف ، و در خصوص قبض در منقول چند قول است كه ذكر آنها در اينجا لازم نيست ، وامّا در غير منقول ، پس جمعى از اصحاب ادّعاى اجماع