رسائل ومسائل ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

كتاب الدين

نعم » . ( 1 )

- الحديث - و غير اينها از اخبار .

وبسيارى از اخبار اگر چه شامل هر گونه مالى هست ، و ليكن حال در نظرم نيست كه كسى تصريح نموده باشد كه هر گاه كسى عين مال كسى را غصب كند وعين در نزد او باقى باشد و ندهد ، از آن تقاصّ قيمت يا مثل آن را [ تواند ] نمود ، بلكه گفته اند كه : اگر استرداد آن عين بدون فتنه و فساد ممكن باشد استرداد مىكند ، والَّا رجوع به حاكم شرع يا كسى كه رجوع به او موجب فتنه نباشد مىكند .

بلى هر گاه عين تلف شده باشد و قيمت آن بر ذمّه ء كسى قرار مىگيرد اگر چه از بابت ديه وغرامت مال بعد از صدور حكم شرعى به ديه وغرامت باشد ، خلاصه برجايى كه شرعاً او را مطالبه ء چيزى كه بر ذمّه ء كسى باشد برسد ، تقاصّ آن جايز است به دو شرط .

شرط اوّل : اين كه مديون مماطله در دادن كند ، يا گويد : نمىدهم ، يا انكار كند ، پس اگر مديون مقرّ باشد به حقّ او و بدون مماطله عرفيّه مىدهد تقاصّ آن جايز نيست ، زيرا كه اختيار تعيين دين از مال به دست مديون است ، و طلبكار از پيش خود نمىتواند تعيين كند ، مگر در جايى كه تقاصّ ثابت شود ، وادلَّه ء تقاص شامل چنين موضعى نيست .

دوّم : آن كه بعد از مرافعه و قسم خوردن مديون نباشد ، كه اگر مرافعه كرده باشند ومديون قسم خورده باشد ، اگر چه به ناحقّ باشد تقاصّ جايز نيست . هم چنان كه در اخبار بسيار تصريح به آن شده ، چون روايت خضر بن عمرو ( 2 )

ومرسله ء ابراهيم بن عبد الحميد ( 3 )

وموثّقه ء سليمان بن خالد ، ( 4 )

و روايت عبد الله بن وضّاح . ( 5 )

و در حديث

( 1 ) وسائل الشيعة ، 17 / 274 .

( 2 ) همان ، 23 / 286 .

( 3 ) همان .

( 4 ) تلخيص الوسائل 9 / 116 وسائل الشيعة ، 17 / 274 .

( 5 ) تلخيص الوسائل ، 15 / 100 ، به نقل از كافى ، 7 / 430 .