رسائل ومسائل ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

كتاب الصلح

فرمودند كه : هر گاه مردى دادنى باشد به كسى ومسامحه كند تا آن شخص گرفتنى بميرد پس با ورثه ء او مصالحه كند به يك چيزى و آن چيز را به ورثه بدهد ، باقى مانده را در روز قيامت آن شخص ميّت از آن مطالبه خواهد كرد وخواهد گرفت . ( 1 )

( 421 )

س 10 : چه مىفرمايند در خصوص مصالحه اى كه در حضور شريف يا وكلاى آن صاحب شد در خصوص اموال مجهول المالك و حرام محض كه صاحبش مشخص نبوده ، و آن چه مشغول الذمّه بودم از تصرفات سابق ولاحق ، آيا بعد از مصالحه ء شخصى كه من علم دارم كه از من پنج هزار تومان مىخواهد ، وهزار تومان آن موجود مىباشد كه عبارت از عين المال است ردّ مىشود ، باقى ديگر مالها مىباشد كه تلف شده است ، و در مصالحه اين امورات تمام منظور بود ، آيا بايد همين باقى عين را به صاحب مال داد ومدّعى را ديگر حقّى نيست و من مشغول ذمّه ء او نيستم ، يا نه بايد باقى اموال كه تلف شده است همان قيمت را به او بدهم ، ومصالحه رفع اشتغال ذمگى اشخاص معيّن را نمىكند چه حاضر باشد و چه غايب كه بعد بيايند وادّعا بكنند ؟

ج : فقير را حقّى ، و مجتهد را اختيارى در اموال كسانى كه معيّن مىباشند نيست ، و مجتهد از جانب فقراء مصالحه ء آن را نمىتواند بكند واختيارى ندارد ، بلكه بايد آن شخص خواه حاضر وخواه غايب باقى مانده ء عين المال را به او ردّ كرده و قيمت تلف شده را به او رسانيده ، يا از او استرضا حاصل نمود ، و بدون اين برائت ذمّه حاصل نمىشود .

( 422 )

س 11 : با شخصى در امرى مصالحه شود ووجه حرام در عوض به او داده شود ، در حالت اين كه او مطلع باشد كه وجه مال المصالحه حرام است ، آيا

( 1 ) تلخيص الوسائل ، 10 / 91 .