الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٩٨

أجوبة أُخرى

يتأتّى القدح ( 1 ) ؛ لفرض جواز عدم النقض .

إلاّ أن يقال : إنّ المقصود من الجواز في جواز النقض هو الجواز المقابل

للحرمة ، لا الجواز المقابل للوجوب ، والمقصود به الوجوب ( 2 ) كما في عنوان جواز

العمل بخبر الواحد .

ويمكن القدح في الجواب أيضاً : بأنّ المدار في الجواب إمّا على كون

المقصود بالوثاقة هو المعنى اللغوي ، أو المعنى المصطلَح مع كفاية العدالة باعتقاد

الراوي .

أمّا على الأوّل ، فإن قلنا بكون الغرض الاعتماد في النقل ، فلا جدوى في

الجواب ، وإن قلنا بكون الغرض الاعتماد في جميع المراحل ، فهو يكفي ، كما

يظهر ممّا مرّ ، ولا حاجة إلى الجواب المذكور .

وأمّا على الثاني ، فالجواب مدفوع بعدم ثبوت الاصطلاح ، كما يظهر ممّا

تقدّم .

وبعد ما مرّ أقول : إنّ الذي يظهر بالتتبّع والاستقراء - كما يظهر ممّا تقدّم على

سبيل الظنّ المتقارب إلى العلم ، بل العلم - أنّ المقصود بالوثاقة في " ثقة " هو

الاعتماد في الإسناد ، واستفادة العدالة منها من باب الغفلة ، ولمثله عدم اعتبار

الإتقان عندي ، إلاّ على تقدير كونه من أدقّاء النظر وأرباب التعميق ، كما حرّرناه

في الأُصول .

وبهذا المقال يتأتّى أيضاً الجواب عن الإشكال ، لكن من قبيل السالبة بانتفاء

الموضوع ، نظير الجواب الثاني ؛ لابتنائه على كون المقصود بالعدالة المشروطة

في اعتبار الخبر هو التحرّز عن الكذب ، كما يظهر ممّا مرّ .

1 . في " د " زيادة : " لا " . 2 . في " ح " : " الجواب " .