الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٩٧

أجوبة أُخرى

لكن نقول : إنّه إنّما يتمّ ذلك على تقدير كون مَنْ يوثِّق - كالنجاشي - مثلا -

يفرّق بين الكبائر والصغائر .

نعم ، على تقدير كون مَنْ يوثّق غير معروف بين الكبائر والصغائر يبعد كمال

البُعْد أن يكون الراوي الموثّق مرتكباً لما يعلمه كبيرة ، أو مصرّاً على ما يعلمه

صغيرة ، إلاّ أن يقال : إنّه لعلّ الراوي أيضاً لم يعلم بالفرق بين الكبائر والصغائر ،

لكن كان يظهرُ منه آثارُ الزهد والورع ، إلاّ أنّه كان يرتكب بعض الكبائر غير عالم

بحرمته ، فوثّق مَنْ وثّقه وهو لا يعلم بالحرمة أيضاً .

إلاّ أن يقال : إنّ الراوي لو لم يعلم بحرمة ما ارتكبه وكِبْره ، فلا بأس عليه ، لكن

لو كان الراوي مسامحاً في أخذ المسائل ، فعليه البأس .

إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر من " ثقة " عند الإطلاق - أو ملاحظة الطريقة في مقام

التوثيق من أيّ شخص كان - أنّ الراوي لا يرتكب ما يعلم بحرمته على وجه

الكبر ، ولا يصرُّ على ما يعلم بحرمته على وجه الصِغَر ، ولا يكون مسامحاً في أخذ

المسائل ، فلو كان ارتكب كبيرة ، لكان عن جهل بحرمتها مع عدم التسامح ، أي

الجزم بالجواز . ونظيره كثيراً مّا يتّفق ، ولا بأس به .

لكن يمكن القدح في الجواب بناءً على جواز نقض الفتوى بالفتوى ،

نظير أنّه ربّما تكونُ قبالةُ الوقف بعضَ أجزائها من المسائل الخلافيّة ،

فلو ثبت كون الواقف بانياً في وقفه على تقليد مَنْ كان يرى صحّته ، يجوز

للمجتهد الحيّ إبطالها في غير مقام المرافعة بالنسبة إلى ما يأتي ، دون ما تقدّم ، بناءً

على جواز نقض الفتوى بالفتوى في الاستمراريّات ، كما يجوز له الإبطال بالنسبة

إلى ما يأتي في مقام المرافعة ، بناءً على جواز نقض الفتوى بالحكم في

الاستمراريّات .

إلاّ أن يقال : إنّه يتأتّى القدح لو كان النقض واجباً ، وأمّا على تقدير الجواز فلا