الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٩٦

أجوبة أُخرى

أنّ الظاهر في الإنسان الضبط ، فهو الأصل . وكذا الإماميّة في الرواة بناءً على غلبة

الإماميّة فيهم ، فهي الأصل والظاهر فيهم أيضاً . وقد تقدّم الكلام في هذه

المراحل .

ويمكن الجواب بأنّ الأمر من باب الخَبَر الضعيف المنجَبَر بالشهرة ؛

لاكتفاء المشهور بل الكلّ في صحّة الخبر بالتوثيق ب‍ " ثقة " ففيه الكفاية ، نظير

دعوى عدم كفاية شهادة المشايخ الثلاثة على اعتبار أخبار الكتب الأربعة بعد

دلالة عباراتهم على الاعتبار ؛ لكون الأمر من باب الخبر الصحيح المهجور

بين المشهور .

ويظهر الكلام فيه بما مرّ من أنّ الاعتماد على مجرّد الشهرة في هذه المعركة

العظمى من دون الاستناد إلى مدرك صحيح غير صحيح .

ومع هذا نقول : إنّه يمكن أن يكونَ ما صَنَعَهُ المشهور مبنيّاً على

دلالة الوثاقة بالمعنى اللغوي ( على الاعتماد على العدالة من باب الاشتباه ،

ونظيره غير عزير ، بل يأتي عن بعض القول بالدلالة على ) ( 1 ) العدالة في " ثقة في

الحديث " بل ظاهرُ البعضِ الاتّفاقُ عليه ، ويأتي عن بعض آخَر القولُ بالدلالة على

العدالة في " رجل صدق " و " صدوق " فلا اعتماد على الشهرة ، ولا يتحصّل منها

الظنّ .

[ جوابٌ آخَر ]

ويمكن الجواب أيضاً بأنّ العدالة المشروطةَ - بناءً على الاشراط - هي العدالةُ

عند الراوي كما سَبَق ، ولا ارتياب في أنّ التوثيق ب‍ " ثقة " يكْفُل مؤونة ذلك ، بمعنى

أنّ المستفاد ب‍ " ثقة " هو كون الرجل مجتنباً عن كبائر يعلم بكبرها ، والإصرار على

ما يعلم بحرمتها على وجه الصِغَر .

1 . بدل ما بين القوسين في " د " : " أعني " .