الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٩٢

النظر في الوجهين

النظر في الوجهين

شخص لا يميلُ إلى الكذب في واقعة لعدم تطرّق منفعة عليه ، ويكفي في إمساكه

عن الكذب أدنى حالة رادعة ، لكنّه في واقعة أُخرى يميلُ كلَّ الميل إلى الكذب ؛

لكونه موجباً لزيادة الشأن مثلا ، فإمساكه عن الكذب هنا لابدّ له من قوّة الحالة

الرادعة .

فلا ضَيْرَ في اختلاف المذاهب في العدالة ؛ لأنّ المختلف فيه غير ما هو

المراد هنا ، والمختلف فيه هو المعروف بما عُرّف به ، إلاّ أنّ التعريف باعتبار

الغالب ؛ حيث إنّ العدالة المعتبرة في غالب الموارد هي العدالة بالمعنى المعرّف

به .

أقول : إنّ الوجه الأخير لعلّه مأخوذ من كلام الشيخ الطوسي في العدّة ؛ حيث

إنّه حكم بأنّ العدالة المشروطة في الراوي مغايرة للعدالة المشروطة في الشهادة ،

وجعل العدالة المطلوبة في الرواة حاصلة مع الفسق بأفعال الجوارح وإن كان

الفسق بأفعال الجوارح مانعاً عن قبول الشهادة ( 1 ) .

لكن في كلٍّ من الوجهين نظر :

أمّا الأوّل : فلأنّ معروفيّة أرباب التوثيق ومعرفتهم باشتراط العدالة ومنافيات

العدالة إنّما تقتضي أن يلاحظوا ما جرى عليه مذهبهم ، غاية الأمر لحاظ أعلى

مذاهب مَنْ تقدّم عليهم ، ولا تقتضي أن يراعوا ما لا يتخيّلوه من المذاهب

المتأخّرة ؛ فالإشكال بحاله ولم يندفعْ بوجه .

وأمّا الثاني : فلأنّ صَرْف العدالة في كلام أرباب الاشتراط عن ظاهرها - أعني

المعنى المصطلح - بدون الصارف تصرّفٌ مردود ، كيف ! وما نقله فخر المحقّقين

عن العلاّمة في باب أبان بن عثمان ( 2 ) معروف - وقد تقدّم - حيث إنّ مقتضاه اعتبار

1 . عدّة الأُصول 1 : 152 . 2 . حكاه الشهيد الثاني في تعليقته على خلاصة الأقوال : 15 . وانظر نقد الرجال 1 : 46 / 22 .