الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٩٠

في الايراد على الجواب بعشرة وجوه

اللغوي - فلا دلالة فيها على العدالة . وإن كان الغرض الاستعمال في العدالة

والاعتماد معاً - كما ربّما قيل - فيظهر ضعفه بما مرّ .

وسابعاً : بأنّه لو كان الوثوق لا يحصل بمجرّد حُسْن الظاهر - كما في ذيل

الجواب المذكور - فلا حاجة إلى القول بكون المأخوذ في التوثيق هو العدالة

بالمعنى الأعلى المحتاج إلى ارتكاب تكلّف تامّ وتجشّم تمام ، كما في صدر

الجواب المذكور .

وثامناً : بأنّ دعوى كون المقصود بالتوثيق هو كون الشخص مجتَنِباً عن

جميع المعاصي - كما في ذيل الجواب المذكور - بعيدة ، كيف وهذه المرتبة لا

تتّفق إلاّ لأندر نادر ، والموثّقون في غاية الكثرة . وتاسعاً : بأنّ مقتضى ذيل الجواب

أنّ المقصود بالتوثيق هو ما يلزم العدالة ، ومقتضى صدر الجواب كون المقصود به

نفس العدالة ، فالتنافي في البين بَيِّنٌ .

وعاشراً : بأنّه كيف يتأتّى الاعتماد على مجرّد الاتّفاق في هذه المعركة

العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق ، وسند سديد .

ثمّ إنّ المحقّق القمّي ( 1 ) هو الأصل في الجواب المذكور كما مرّ ، والجواب

المذكور منه ينافي ما اختاره في باب قبول الجرح والتعديل بدون ذكر السبب ، من

التفصيل بين ما لو علم بموافقة مذهب الجارح والمعدّل لمذهب المجتهدِ - فيما

يتحقّق به الجرح والتعديل - فالقبول ، وغيره فالعدم ؛ حيث إنّ مقتضى التفصيل

المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى لمذهبه .

إلاّ أن يقال : إنّ قوله في التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم

المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى منصرفٌ إلى ما لو لم تكن التزكية مبنيّةً على

الأخذ بالمرتبة العليا ( ومنصبّ فيه ، إلاّ أن يقال : إنّ الغالب من أفراد التزكية إنّما هو

1 . القوانين المحكمة 1 : 495 .