الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٨٨

في الايراد على الجواب بعشرة وجوه

في الايراد على الجواب بعشرة وجوه

[ في الإيراد على الجواب بعشرة وجوه ]

أقول : إنّ الجواب المذكور دائرٌ بين دفع الإشكال من جهة الاختلاف في

معنى العدالة والاختلاف في اعتبار المروّة فيها ، والخلاف في كاشف العدالة ،

والخلاف في عدد الكبائر . وما يُدفع به الإشكال من الجهة الأُولى يُدفع به

الإشكال من سائر الجهات أيضاً ، فما دفع به الإشكال في سائر الجهات من باب

مزيد الجواب .

وكيف كان يتطرّق الإيراد على الجواب المذكور كما حرّرناه في الأُصول

بوجوه عشرة :

فأوّلا : بأنّه لم يثبت كون " ثقة " في كلمات علماء الرجال مستعملة في العدالة

بالمعنى المصطلح ، كما هو مبنى صدر الجواب المذكور .

وثانياً : بأنّه لم يثبت كون النجاشي - مثلا - عارفاً بأحكام العدالة ومسائلها ،

حتّى يتمكّن من أخذ المرتبة العليا للعدالة .

وثالثاً : بأنّه كيف يتمكّن النجاشي - مثلا - على تقدير كونه عارفاً بمسائل

العدالة من أخذ المرتبة العليا للعدالة وإن كان مقصوده من توثيقاته انتفاع عامّة مَنْ

تأخّر ، مع أنّ بعض الأقوال في الكبيرة قد حدثت في هذه الأعصار ( 1 ) ، مع أنّه من

أين علم أنّ كتابه يصير مرجعاً ومحلّ انتفاع عامّة مَنْ تأخّر حتّى يأخذ بما يوجب

النفع لهم ، أي المرتبة العليا للعدالة .

ورابعاً : بأنّ البناءَ في جميع الفنون على رسم الشخص معتقدَه في كتابه ، ألا

ترى أنّ متون الفقه بل متون الفنون بحذافيرها لا تزيد على مختار المصنّف غالباً ،

والمقصود بها انتفاع الغير أيضاً ، فلا مجال للقول بلزوم أن يلغي مَنْ صنَّف في

الرجال معتقدَه ، ويجري على ما يوافق مذاق جميع مَنْ تأخّر عنه .

1 . انظر غنائم الأيّام 2 : 33 .