الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الجواب عن الاشكال وتوضيحه

يحكمون بعدالة الرواة ، ويستندون في ذلك إلى الشيخ والنجاشي وابن الغضائري

وغيرِهم من علماء الرجال ، فإذا رجعنا إلى دفاترهم لم نَجِدْ في كلامهم ( 1 ) إلاّ

الإطلاق ، غيرَ أنّهم لا يُعَوّلون إلاّ على أرباب البصائر التامّة في هذا الشأن

كالمذكورين ، دونَ من ضَعُفَ مَقامُه إلاّ أن يَذكُرَ السبَبَ ، وكذلك وَجَدْناهم

يحكمون بالضَعْف ويَقِفون من الأخذ بالخبر إذا رماه واحدٌ من هؤلاء بالضعف .

وبالجملة ، لا إشكال في قبول التعديل من علماء الرجال من دون ذِكْر

السبب ؛ لظهور إرادتهم ما هو مُتَّفَقٌ عليه في زمانهم ؛ لكون دأب المصنّفين

وطريقتهم في تصانيفهم وتأليفهم ذلك ؛ لمنافاة إرادة غيره لمقصودهم الذي هو

رجوع مَنْ تأخَّر عنهم إليها وانتفاعهم بها ، ولا يُطْلِقُون إلاّ إذا كان المرادُ ما لا

خلافَ فيه ، وإن أرادوا ما فيه خلاف ، فطريقتهم الإشارة إلى ذكر السبب ، أو بيان

ما وقع الخلافُ فيه . وكذلك الجرح ، فلا يخرجون مطلقاً إلاّ بما كان عند الكلّ

جرحاً .

فإن قلت : إنّ ما ذكرتَ من إرادة المعنى الذي هو متّفَق عليه وإن كان يستلزم

تعميم النفع لكنّه مفوّت لفائدة أُخرى ، وهي أنّه قد يكونُ مذهبُ المجتهدين

اللاحقين أنّ العدالةَ هي المعنى الأدنى ، فلا يُعلمُ حينئذ هل كان متّصفاً بهذا

المعنى أم لا ؟ فلو لم يُسْقطْ المؤلّف اعتبار هذا المقدار لكان النفع ( 2 ) أكثر .

قلنا : - مع أنّ هذا النفعَ بالنسبة إلى الأول أقلّ ؛ لذهاب الأكثر إلى المعنى

الأعلى ، والقول بالمعنى الأدنى بالنسبة إليه نادر كما يظهر من التتبّع في كلمات

القوم ، بل ادّعى بعضُهم اتّفاقَ الكلمة على المعنى الأعلى فيه - إنّا نراهم يَمْدَحون

الرجلَ بمدائح كثيرة توجبُ العدالةَ بمعنى حُسْن الظاهر ، بل وأكثر منه ، ومع ذلك

لا يصرّحون بعدالتهم ، فمَن ليس مذهبه في العدالة المعنى الأعمّ فليأخذْ بمقتضى

1 . في " د " : " كلماتهم " . 2 . في " د " زيادة : " بالنسبة " .