الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الجواب عن الاشكال وتوضيحه

الجواب عن الاشكال وتوضيحه

والقابل ، ومنه ما لو اختلفت مقالة الموجب والقابل في العقود .

[ الجواب عن الإشكال ]

وقد أجاب سيّدنا - وأصل الجواب من المحقّق القمّي ( 1 ) - : بأنّ الجارح والمعدِّل

وإن أمكنه أن يبني الأمر في الجرح والتعديل على مذهبه على وجه ( الإيجاب

الجزئي قبال السلب الكلّي من القائل بالقبول على الإطلاق ، ولا يلزم التدليس على

وجه ) ( 2 ) السلب الجزئي قبال الإيجاب الكلّي من القائل المذكور إلاّ أنّه لو كان

التزكية والجرح لعامّة المكلّفين ، أو لمن كان قوله حجّة عليه ، يكون الظاهر موافقة

المراد لمذهب القائل ، ولا يصحّ الإطلاق في محلّ الخلاف ؛ لكونه تدليساً .

وتوضيحه : أنّ احتمال أن يكون جرحهم وتعديلهم على وفق مَذْهبهم خاصّة

مع علمهم بالاختلافِ وتفاوت المذاهب في غاية البُعْد ؛ لأنّ تصنيفهم وتأليفهم لم

يكن لمقلّديهم لعدم حاجتهم إليه ، ولا لأهل عصرهم خاصّة حتّى يقال : إنّه صنّفه

للعارفين بطريقته ، سيّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدمُ الرجوع إلى كتب

معاصريهم من جهة الاستناد غالباً ، وإنّما تنفع المصنّفات بعد الموت في الأغلب

سيّما إذا تباعد الزمان ، فعمدةُ مقاصِدِهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبَدَ الدهْر ،

وأن تكون مرجعاً لمن يأتي بعدهم ، وأن ينتفعوا بها ، وإذا لوحظ هذا المعنى مع

عدالة المصنّفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم يظهر أنّ مرادهم من العدالة المعنى

الذي هو مسلّم عند الكلّ ، حتّى ينتفع الجميع بما ذكروه من التعديل .

واحتمال الغفلة عن ذلك المعنى حين التأليف مع تمادي زمانه بعيدٌ أيضاً من

مثل هؤلاء الفحول الصالحين .

ويدلّ على ما ذكرناه اتّفاق أصحابِنا على قبولهما مطلقين ، فإنّهم لم يزالوا

1 . القوانين المحكمة 1 : 495 . 2 . ما بين القوسين ليس في " د " .