الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٧٩

في الإرشاد إلى هذا المعنى

في الإرشاد إلى هذا المعنى

وليس الأمر من باب عموم حذف المقتضي ؛ إذ الكلام فيه على ما حرّرناه في

الأُصول في إخبار المتعدّد مع عدم إمكان إضمار العامّ ، والمُضْمَر في المقام من

باب العامّ .

ويرشدُ إلى ذلك أيضاً ما يقال في بعض التراجم : " إنّه كان على ظاهر العدالة

والثقة " إذ الظاهر كون الأمر من باب الإرداف بالمرادف .

ويرشدُ إلى ذلك أيضاً فهم المشهور حيث إنّ معظم الطائفة بَنَوا على الدلالة ؛

إذ يكتفى بها في اعتبار الخَبَر ، وهذا المُرشِد كاملٌ قويّ .

لكن يمكن أن يقال : إنّه - بعد الإغماض عن الاستقراء الكامل المتقدّم النادر

اتّفاق مثله في الرجال وغيره - لا يثبت العدالة مع ما ذُكر ، بناءً على اعتبار المروّة

في العدالة ؛ لصدق الوثاقة والاعتماد في الدين مع ارتكاب خلاف المروّة .

لكنّه يندفع بأنّ ارتكاب خلاف المروّة من الإنسان لا يتّفق إلاّ في

نادر الأحيان ؛ لكونه موجباً تحفة ( 1 ) عرضه ومنافياً لدنياه المنحصر فيها همّه

وخياله ، فالظاهر - بظهور قويّ - عدمُ ارتكاب خلاف المروّة ، فالأصل المروّة ،

ويكفي في إحراز الأصل ، بخلاف التكاليف الشرعيّة ، فإنّ دَيْدَن الإنسان مستقرّ

غالباً على مخالفتها إلاّ مَنْ عَصَمه الله ، وكأنّه لا يستشعر بغير الدنيا ، ولا يدري ما

سواها .

قال سيّد الأوصياء - عليه آلاف التحيّة والثناء - على ما في الديوان المنسوب

إليه :

أَبُنَىَّ إنّ من الرجال بهيمة * في صورة الرجل السميع المبصر

فَطنٌ بكلّ رزيّة في ماله * وإذا أُصيب بدينه لا يشعر ( 2 )

كلام الإمام إمام الكلام ، ولعمري إنّ الرباعي المذكور في حواشي الإعجاز من

1 . كذا في النسخ . 2 . الديوان المنسوب لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 67 .