الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٦٩

لفظة " ثقة " ودلالتها على العدالة بالمعنى اللغوي وهو الاعتماد

اللهمّ إلاّ أن يُقال : إنّ حالَ الغالب لم يثبت إلاّ بالسكوت ، فجميع موارد

التوثيق من موارد النزاع ، ولا مجال لكون البناء [ على ] الإماميّة فيه من باب الحمل

على الغالب أو انصراف " ثقة " إلى الغالب .

نعم ، لو ثبتت الإماميّةُ بالتنصيصِ ، لكانَ احتمالُ كون البناء على الإماميّة في

موارد التوثيق من باب حمل المشكوك فيه على الغالب ، أو انصراف " ثقة " إلى

الغالب له وجه .

وخامسة : إنّ دخول الإماميّة في مدلول " ثقة " من باب الاصطلاح يقتضي

التكرار ؛ لاختصاص العدالة بالإماميّة . لكنّه مبنيّ على دخول الإماميّة في مدلول

العدالة المصطلحة ، والأظهر عدم الدخول .

[ لفظة " ثقة " ودلالتها على العدالة بالمعنى اللغوي وهو " الاعتماد " ]

وأمّا العدالة فيمكنُ أن يُقال : إنّ المقصود ب‍ " ثقة " هو المعنى اللغوي أعني

الاعتماد ، والأمر من باب حذف المتعلّق ، فيبنى على حذف ما كان الظاهرُ كونَه

محذوفاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً ، وسواء كان خاصّاً أو عامّاً .

والظاهرُ في المقام وأمثالِه كونُ المحذوف خاصّاً ، مثلا قد يقال : " التاجرُ

الفلاني ثقةٌ " والغرضُ الاعتمادُ عليه في المال ، وقد يقال : " إنّ الواعظَ الفلاني ثقةٌ "

والغرض الاعتماد عليه في النقل وذكر الأخبار ، وقد يقال : " إنّ العالم الفلاني ثقةٌ "

والغرض الاعتماد عليه في المال بل مع الأقوال ، والظاهر من " بك ثقتي " - في

الدعاء - هو الاعتماد في المغفرة .

وفي كلمات أرباب الرجال لمّا كان المقامُ مقامَ ذِكْرِ الناقلين ورواة الأخبار

فالظاهر الاعتماد في النقل والأخبار ، ولا دلالة في " ثقة " على العدالة ، ولا اضطراب

في الباب بناءً على عدم اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ولو بناءً على اعتبار الظنون

الخاصّة ، كما هو الأظهر ، بل الظاهر أنّه طريقة الفقهاء في كتبهم وإن نَسَبَ الشهيدُ