الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٦٨

خلاصة الكلام في المسألة

النقضُ بسائر ألفاظ التوثيق ، وبألفاظ المدح مع السكوت عن المذاهب ؛ والحلُّ

تارة : بأنّ عمدةَ كُتُبِ الرجال من المتقدّمين كتاب الكشّي والنجاشي وفهرست

الشيخ ورجاله .

أمّا كتاب الكشّي فهو مقصور غالباً على نقل الروايات القادحة والمادحة .

وأمّا كتاب النجاشي فهو مقصور على الإماميّين ، فلا معنى لدلالة " ثقة " في

كلامه بالاصطلاح على الإماميّة .

وأمّا الفهرست فهو وإن قيل بكونه موضوعاً لبيان الإماميّين من أرباب الكتب

والأُصول لكنّ الحقّ أنّه موضوع لبيان حال الإماميّين وغيرهم ، إلاّ أنّه التزم بيان

حال الراوي من حيث حُسن المذهب وسوئه ، لكنّه لم يذكر إلاّ سوء المذهب .

فالظاهر استقرار طريقته على بيان سوء المذهب والسكوت عن حُسنه بإفادة

الحُسن بالسكوت ، ولا أقلّ من احتمال كون استفادة الفقهاء حُسْنَ المَذْهَب في

موارد التوثيق من السكوت لا التوثيق ، فانحصر الأمرُ في رجال الشيخ . وأين هذا

من دعوى استقرار الاصطلاح في لسان أرباب الرجال .

وأُخرى : باستقرار طريقة النجاشي وأمثالِه على السكوت على الإماميّة على ما

ذكره جماعة ، بل استقرار أربابِ الرجال من الإماميّ وغيره على السكوت عن

موافقة المذهب فلعلّ استفادةَ الفقهاءِ إماميّةَ الراوي من جهة دلالة السكوتِ على

الإماميّة ، لا دلالة " ثقة " بالاصطلاح .

وثالثة : بدعوى غَلَبَة الإماميّة ولُحوق المسكوت عنه بالغالب ، فلعلّ بناءَ

الفقهاءِ على إماميّة الراوي في موارد التوثيق من هذه الجهة ، لا دلالة " ثقة "

بالاصطلاح .

ورابعة : بدعوى انصراف " ثقة " إلى الإمامي من باب انصراف المطلَق إلى

الفردِ الشائع ، فلعلّ بناءَ الفقهاءِ على الإماميّة من هذه الجهة ، لا من جهة تطرّق

الاصطلاح .