الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٦٠

طريقة أهل الرجال عدم السكوت عن مذهب الراوي

الموافقة إلاّ لداع كدَفْعِ توهّم متوهّم ، وإنكار منكر كان أو ربّما يكون لمخالطة ( 1 )

الرجل بالعامّة أو غير ذلك .

والدليل عليه الاستقراء والتتبّع في كلمات أهل الرجال من العامّة والخاصّة ،

وإنّا نراهم ساكتين عن ذكر المذهب فيمن نقطع بموافقة مذهبه لمذهبهم ،

وذاكرين مخالفة مَنْ كان مشهوراً بالمخالفة أو غير مشهور بها .

وكذا يذكرون عدم معلوميّة المذهب فيمن كان غير معلوم لهم ، بل هذا هو

مقتضى القواعد ؛ حيث إنّ الغرض الأصلي لأهل الرجال من الخاصّة والعامّة بيان

حال رجال رواياتهم الموجودة في كتبهم وفيما بين أصحابهم ، لا بيان حال رجال

جميع الروايات .

ولذا ترى أنّ الغالبَ في رجالِ روايات كلِّ فريق مَنْ هو منهم ، فيكون الغالب

فيما هُمْ بصدد بيان حاله هو الموافقة ، فجعلها أصلا ، والبناء على ذكر المخالفة

وعدم العلم بالموافقة أولى من العكس ومن ذِكْرِهما معاً ؛ لِما في ذلك من

الاختصار المفقود في غيره .

فعلى هذا لو بنى أحدٌ كتابه في ذكر رجال روايات أهل الإسلام من الخاصّة

والعامّة ، فالواجب ذكر الموافقة والمخالفة معاً ، أو البيان على أحدهما والإشعار

به ، وكذا لو وضع كلٌّ من الخاصّة والعامّة كتابه في بيان رجال الآخَر ، فالمناسب

البناء على ما هو الغالب فيهم وذكر غيره ، فلو تصدّى من غير الإماميّة لبيان حال

رواتهم ووضع كتاباً فيه - مثل أنّ ابن عقدة مع كونه زيديّاً جاروديّاً قد ألّف كتاباً

في الرجال الذين رووا عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) أربعة آلاف رجل ، وأخرج لكلّ رجل

الحديثَ الذي رواه كما في الخلاصة ( 2 ) - فالمناسب ذكر المخالفة وعدم العلم

بالموافقة ، كما هو طريقة أصحابنا .

1 . في " د " : " ولمخالطة " . 2 . خلاصة الأقوال : 203 / 13 .