الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

الضبط شرط زايد عند السيّد

كلام السيّد النجفي والردّ عليه

الضبط شرط زايد عند السيّد

ينوط به الاطمئنان وغلبة الظنّ ، لا الوثوق الكافي فيه مجرّد الظنّ . ولا دلالة في

" ثقة " على الضبط بالمعنى المشار إليه ، لا من باب الصدق ، ولا من باب

الانصراف ، فتدبّر .

ثمّ إنّه قد حكى السيّد السند النجفي في ترجمة المرعشي عن الشهيد ومَنْ

وافقه أنّهم عرّفوا الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدْل عن مِثْله في

جميع الطبقات ، وأسقطوا قيد الضبْط من الحدّ تعليلا بالاستغناء عنه بالعدالة

المانعة عن نقل غير المضبوط ( 1 ) ، وحكى عن الأكثر أنّهم جعلوا الضبط شرطاً

زائداً ( 2 ) .

وفيه : أنّه لم يتّفق أخذ الضبط في حدّ الصحيح من أحد حتّى يتأتّى الخلاف

بين الأكثر والشهيد ومَنْ وافقه ، بل الشهيد إنّما قدح في اشتراط الضبط بعد نقل

اتّفاق أئمّة الأُصول والحديث على اشتراطه بكفاية اشتراط العدالة عن اشتراط

الضبْط ( 3 ) .

وقد ذكر الفاضل الخواجوئي :

أنّه يؤيّد بل يؤكّد عدم الحاجة إلى اشتراط الضبْط ما رواه النجاشي عن

حمّاد بن عيسى قال : " سمعت من أبي عبد الله ( عليه السلام ) سبعينَ حديثاً ، فلمْ

أزل أدخل الشكّ على نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين " ( 4 ) .

وروى الكشّي بسند صحيح عنه قال : " سمعت أنا وعبّاد بن صهيب

البصري من أبي عبد الله ( عليه السلام ) فحَفِظَ عبّاد مائتي حديث ، وكان يحدّث بها

عنه عباد ، وحفظت أنا سبعين حديثاً ، قال حمّاد : فلم أزل أشكّ حتّى

1 . رجال السيّد بحر العلوم 2 : 192 . والمقصود بالمرعشي هو السيّد الحسن بن حمزة بن علي بن . . . . بن عليّ بن أبي طالب ، ويعرف بالطبري أيضاً . انظر رجال السيّد بحر العلوم 2 : 187 . 2 . رجال السيّد بحر العلوم 2 : 192 . 3 . الرعاية في علم الدراية : 186 . 4 . رجال النجاشي : 142 / 370 .