الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

التنبيه الثاني : مبنى صاحب المعالم في عدم الاقتصار على الخبر المزكى سنده بالعدلين في الفقه

ومقتضاه القناعة في التوثيق بتوثيق شخص واحد .

وحكى عنه نجله أنّه كان يقنع بالرواية الدالّة على العدالة في صورة الانضمام

إلى التزكية من عَدْل واحد .

وحكى السيّد السند النجفي في ترجمة الصدوق : " أنّه جعل الحديث

المذكور في الفقيه من الصحيح عندَهُ وعِنْد الكلّ " ( 1 ) لكنّه قال في المنتقى بعد ذكر

أخبار الخمس :

وهذا الحديث وإن لم يكن على أحد الوصفين ، فلطريقه جودة يقوّيها

إيراده في كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه ، فقد ذكر مصنّفه أنّه لا يورد فيه إلاّ

ما يحكم بصحّته يعني صدقه ، ويعتقد فيه أنّه حجّة بينه وبين ربّه ، وأنّ

جميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ( 2 ) .

ومقتضاه عدم اعتبار الحديث المذكور في الفقيه بنفسه .

والظاهر أنّ مقصوده بأحد الوصفين هو كون الخبر من " الصحي " أو ممّا في

حكم " الصحي " وقد عرفت المقصود بما في حكم الصحي .

وربّما حكى السيّد السند المشار إليه أنّه حكى عن صاحب المعالم تلميذه

الشيخ الجليل عبد اللطيف بن أبي جامع في رجاله : أنّه سمع منه مشافهة يقول :

" كلّ رجل يُذكر في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته ، لا ناقل " ( 3 ) .

وقال في الأمل :

عبد اللطيف بن عليّ بن أحمد بن أبي جامع العامليّ ، كان فاضلا ،

محقّقاً ، صالحاً ، فقيهاً ، قرأ عند شيخنا البهائي ، وعند الشيخ حسن بن

الشهيد الثاني ، والسيّد محمّد بن عليّ بن أبي الحسن العامليّ وغيرهم ،

1 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 300 . 2 . منتقى الجمان 2 : 444 ؛ وانظر الفقيه 1 : 3 من المقدمة . 3 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 299 ؛ وانظر خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 4 : 6 ، الفائدة الخامسة .