الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

التنبيه الأوّل : اعتبار المحقّق الأوّل العدلين في التزكية ومخالفته لهذا المبنى في الفقه

تنبيهات

التنبيه الأوّل : اعتبار المحقّق الأوّل العدلين في التزكية ومخالفته لهذا المبنى في الفقه

تنبيهات

[ التنبيه ] الأوّل

إنّ المحقّق وإن جرى في المعارج على اعتبار العدلين في التزكية ( 1 ) لكنّه لم يجْرِ

عليه في الفقه كما مرّ ، بل أوردَ في المعتبر على القول بوجوب الاقتصار في الخبر

على سليم السند بأنّ الكاذبَ قد يَصْدُقُ ، والفاسقَ قد يصيبُ ، وأنّ ذلك قدحٌ في

علماء الشيعة ؛ إذ لا مصنّف إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدَّل ( 2 ) .

وكلٌّ من الوجهين عجيبٌ ، إلاّ أن يكونَ الغرضُ منهما التمهيد لما ذَكَرَهُ - بعد

نقلِ القولِ المذكور ، والقول بجواز العمل بكلّ خبر ، والقول باستحالة العمل بخبر

الواحد عقلا ونقلا ، والقول بجواز العمل بخبر الواحد عقلا لا نقلا - من قوله :

" والتوسّط أصوب ، فما قَبِلَه الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عُمِلَ به ، وما

أعرض الأصحاب عنه أو شذَّ يجب إطراحه " ( 3 ) بكون الغرض عدمَ ممانعةِ الفسق

عن جواز العمل بخبر الواحد لو كان منجبراً بالشهرة أو القرينة ؛ لإمكان أن يَصْدُقَ

الكاذب ، وقيام طريقة الفقهاء على العمل بخبر الفاسق لو كان منجبراً بالشهرة أو القرينة .

وربّما نَسَبَ الشهيدُ الثاني في الدراية إلى الشيخ الطوسي العملَ بأخبار

ضعيفة ( 4 ) . وهو في كمال البُعد ، إلاّ أن يكونَ غروراً من ذكر الشيخ في النهاية الأخبار

الضعيفة ، لكنّ الظاهرَ أنّ الغرضَ من النهاية مجرّدُ إيراد الرواية ، لا الاعتقاد بها ،

كما تكرّر القول به من ابن إدريس ، بل قال : " إنّ النهاية كتابُ خبر لا كتاب فتوى " ( 5 )

وربّما نَسَبَ إليه بعضٌ في بعض المباحث أنّه جرى على التخصيص بالخبر الضعيف .

1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . المعتبر 1 : 29 . 3 . المصدر . 4 . الدراية : 27 . 5 . السرائر 1 : 304 .