الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم

المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم

الظنّ . والأخير محلّ الكلام ، إلاّ أنّ المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد

اشتراط العدالة وجوباً واستحباباً .

[ المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم ]

بل نقول : إنّ اعتبار العلم في العدالة يستلزم التكليف بما لا يُطاق لو ابتنى على

العدالة حكمٌ وجوبيّ ، بل يستلزم تعطيل حقوق الناس وتضييعها في المرافعات ،

بل يستلزم مشارفة الأحكام المشروطة بالعدالة على الإهمال بالكلّيّة .

فالمعتبر في أصل العدالة مطلقاً هو الظنّ ، فيكفي الظنّ بالعدالة ، الناشئ من

التصحيح ولو قلنا بأنّ المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ، كما هو

الأظهر ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في " ثقة " لا العدالة بالمعنى المصطلح ؛

لوضوح كون المقصود بالتصحيح العدالة بالمعنى المصطلح على حسب

الاصطلاح في التصحيح .

إلاّ أن يُمنع عن حصول الظنّ بالعدالة من التصحيح بناءً على كون المدار في

التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ لابتناء التصحيح على التوثيق بثقة غالباً .

لكن نقول : إنّه يمكن القول باعتبار الظنّ القوي الموجب للوثوق في أصل

العدالة وإن اكتفي بتزكية العدل الواحد هنا بمقتضى الإجماع ولزوم إهمال الفقه ،

بل بمطلق الظنّ بمقتضى ما سمعتَ من سيرة الأصحاب ، بل ما مرّ من نقل

الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر ، وإن أمكن ادّعاء انصرافه إلى

صورة قوّة الظنّ . لكنّه ليس بشيء .

والوجه : أنّ انسداد باب العلم بالعدالة وعدم جواز الرجوع في جميع

موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها ؛ للزوم بطلان أكثر الحقوق - وإن يقتضي

الرجوع إلى الظنّ - كما في نظائره من الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف

فيها مع انسداد باب العلم بها ، كما هو المفروض في المقام - إلاّ أنّ غاية الأمر