الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

ثانياً : التزكية غير داخلة في باب الشهادة

وما عن النهاية في بحث الواجب الكفائي من قوله : " التكليف فيه موقوف

على الظنّ ؛ لأنّ تحصيل العلم بأنّ غيره لم يفعل غير ممكن ، بل الممكن الظنّ " ( 1 ) .

وما عن الذكرى من قوله : " ولو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه في

الصلاة ، بنى عليه ؛ لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال ، فاكتفي بالظنّ

تحصيلا لليسر ودفعاً للحرج " ( 2 ) .

وما عن المقدّس من قوله : " أمّا وجوب الاجتهاد في القبلة : فلأنّه إذا لم

يحصل العلم ، وجَب ما يقوم مقامه ، وهو الظنّ عن أمارات شرعيّة ، وهو الذي

يحصل بالاجتهاد " ( 3 ) هو دعوى قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّره أيضاً .

إلاّ أنّ مقتضى العبارة الأخيرة هو قيام الظنّ الثابت حجّيّته بالخصوص .

وحكى ذلك - أعني دعوى القيام المذكور - عن السرائر ( 4 ) والتنقيح ( 5 )

وغيرهما ( 6 ) ، بل اكتفى بعض الفحول في بعض أدلّته على حجّيّة مطلق الظنّ

في نفس الأحكام بمجرّد انسداد باب العلم ، وتحقّق الإجماع على قيام الظنّ

مقام العلم عند التعذّر ( 7 ) .

وما نحن فيه هو القدر المتيقَّن ممّا يدخل في دعوى الإجماع على قيام الظنّ

مقام العلم عند التعذّر ؛ حيث إنّ المقصود بدعوى الإجماع المذكور إمّا ادّعاء

الإجماع فيما عُلم بقاء الحكم فيه من الخارج ، أو المقصود دعوى الإجماع على

أمرين : بقاء الحكم فيما تعذّر فيه العلم ولو لم يثبت البقاء من الخارج ، وحجّيّة

1 . النهاية مخطوط ، نقله عنه في هداية المسترشدين : 273 . 2 . ذكرى الشيعة 4 : 54 . 3 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 52 . 4 . السرائر 1 : 86 . 5 . التنقيح الرائع 1 : 171 . 6 . انظر المعتبر 2 : 70 . 7 . المراد به الميرزا القمّي في القوانين المحكمة 1 : 440 .