الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

ثانياً : التزكية غير داخلة في باب الشهادة

لكن نقول : إنّ في المقام ظنوناً : الظنّ الناشئ عن تزكية الإماميّ العدل أو

الممدوح ، والظنّ الناشئ من القرائن ، بل الظنّ الناشي من تزكية المجهول ؛ إذ لا

منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظنّ .

والأوّل وإن كان هو القدر المتيقّن في الاعتبار والكفاية - بل طريقة الفقهاء إلاّ

مَنْ شذّ مستقرّة تحصيلا ونقلا على الاكتفاء ، حتّى أنّ المحقّق لم يجْرِ في الفقه

على اعتبار تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين ( 1 ) - لكن

مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأحزابه هو كفاية مطلق

الظاهر ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن

أبي عمير وأحزابه بعدم الرواية إلاّ عن الثقة ، وليس المتحصّل في الباب غير الظنّ

الناشئ من القرينة .

بل نقول : إنّ مقتضى عموم حجّيّة الظنّ في نفس الأحكام حجّيّةُ الظنّ في

المقام ولو كان مستنداً إلى القرينة .

بل نقول : إنّ العلم بالعدالة متعذّر في المقام .

ومقتضى كلام السيّد المرتضى في باب الأمر بالفعل المشروط مع العلم بانتفاء

الشرط - على ما حكاه في المعالم - تسلّم قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّره ( 2 ) .

بل حكى في المعالم في باب حجّيّة خبر الواحد دعوى الإجماع على القيام

المذكور ( 3 ) .

بل مقتضى ما عن التذكرة من قوله : " لا يجوز التعويل في دخول الوقت على

الظنّ مع القدرة على العلم ، فإن تعذّر العلم ، اكتفي بالظنّ المبنيّ على الاجتهاد ؛

لوجود التكليف بالفعل " ( 4 ) .

1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . معالم الدين : 86 ؛ وانظر الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 164 . 3 . معالم الدين : 189 . 4 . تذكرة الفقهاء 6 : 74 .