الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

ثانياً : التزكية غير داخلة في باب الشهادة

الشاهد ، بل من باب المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة ، بل ربّما يكون الأمر

من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة كما يظهر ممّا

تقدّم .

بل المدار في الشهاة على العلم ، والتزكية لا تخرج غالباً عن الظنّ . إلاّ أنّه إنّما

يتمّ بناءً على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة .

بل لا جدوى في دخولها في باب الشهادة على القول بانحصار اعتبار الشهادة

بباب المرافعات عند الحاكم .

بل لا جدوى في الدخول أصلا ؛ إذ لو كان اعتبار التزكية من باب اعتبار

الشهادة ، للزمت عدالة المزكّي ، ثمّ المزكّي للمزكّي وهكذا بتزكية عدلين ، فلا

يعتبر من الأسانيد إلاّ ما كان كلّ واحد من رجاله عدلا بتزكية عدلين ثبتت

عدالتهما ، ثمّ عدالة مَنْ زكّاهما ومَنْ زكّى المزكّى بتزكية عدلين . وهذا يستلزم

الدور أو التسلسل .

إلاّ أن يقال : إنّه لا شكّ في كفاية العلم بالعدالة بناءً على كون اعتبار التزكية من

باب الشهادة ، ويمكن انتهاء سلسلة التزكية إلى العلم بالعدالة بتوسّط العِشرة .

لكن هذا المقال إنّما يتمّ بناءً على إمكان حصول العلم بالعدالة بواسطة

العِشرة ، وهي غير داخلة في الخبر غالباً أيضاً ؛ إذ المدار فيه على القول ، وهي لا

تخرج عن المكتوب بوسائط كما سمعت .

بل الظاهر من أدلّة اعتباره - على تقدير الدلالة - إنّما هو ما كان مستنداً إلى

العلم وإن كان الخبر صادقاً على ما كان مستنداً إلى الظنّ ، أو المدار في الخبر على

الاستناد إلى العلم أو الحسّ على القول به ، والمدار في التزكية غالباً على الظنّ .

بل لا جدوى في الدخول في الخبر ؛ لعدم تماميّة أدلّة اعتبار الخبر ، بل

الإخبار هنا من باب الإخبار عن الموضوع من حيث التحصّل ، والمشهور فيه لزوم

تحصيل العلم .