الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

في نقل التوثيق والجرح

في توثيقات المتأخّرين

في نقل التوثيق والجرح

الرجال محلّ الإشكال ، بل من باب المحال في أغلب الأحوال ، بل عن العلاّمة في

مواضعَ من المختلف والشهيد في مواضعَ من الذكرى دعوى استحالة العلم في

أصل باب العدالة ( 1 ) ، وإن جرى كلٌ منهما في موضعين آخرين نقلا على اعتبار

العلم في العدالة ( 2 ) .

والظاهر أنّ الحال على هذا المنوال لو كانت العدالة هي الاجتناب المستمرّ

كما هو المقصود بالقول بكون العدالة هي نفس الاجتناب ، وهو الأظهر كما

حرّرناه في محلّه .

نعم ، لو كان المدار على إفادة الوثاقة بالمعنى اللغويّ ، فيمكن حصول العلم

بالوثاقة ولو تباعد مَنْ يوثّق عصراً عن عصر الموثّق .

والأوجه أن يقال : إنّ الظاهر أنّ التوثيق من قدماء أرباب الرجال - كالفضل بن

شاذان ، وعليّ بن الحسن ابن فضال ، وابن عقدة وغيرهم ممّن كان الظاهر ملاقاته

مع الموثَّق ، أو كان عصره مقارباً لعصره بحيث كان حصول العلم بالوثاقة لمن

يرتكب التوثيق سهلا - مبنيٌّ على العلم بناءً على كون المقصود إفادة الوثاقة

بالمعنى اللغويّ ، وإلاّ فاستكشاف العدالة بالعلم محلّ الإشكال ولو كان مَنْ

يرتكب التوثيق يلاقي الموثّق .

ولا إشكال في الإشكال لو كانت العدالة من باب الملكة ، بل على هذا المنوال

الحال لو كانت العدالة هي نفس الاجتناب كما سمعت .

وعلى ما ذكر يجري الأمر إن كان التوثيق في كلام القدماء من المتوسّطين

والمتأخّرين بالنسبة إلى مَنْ كان يُعاصرهم ، أو كان بعيداً عن عصرهم ، بل كانت

وثاقته في غاية القوّة من جهة الاشتهار أو غيره .

ولعلّ من هذا الباب : الموثَّق بتكرار التوثيق ، أعني " ثقة ثقة " كما اتّفق كثيراً في

1 . مختلف الشيعة 8 : 500 ، المسألة 77 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 101 . 2 . مختلف الشيعة 8 : 435 ، المسألة 40 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 391 .