الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

ردّ دعوى الشيخ البهائي والعلاّمة المجلسي

ردّ دعوى الشيخ البهائي والعلاّمة المجلسي

تقدَّم من أنّ مَنْ جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضاً ، فلا

اعتبار بتزكية غير الإمامي ، مع أنّ ما استَدلَّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي - من أنّ

الفضل ما شهد به الأعداء - لا يرجع إلى مُحصَّل ، ولا اعتبار به .

[ ردّ كلام العلاّمة المجلسي ، وفيه كلام في معنى التقليد ]

وأمّا ما تقدّم عن العلاّمة المجلسي ، ففيه : أنّه لو ثبتت حجّيّة اجتهادات

أرباب الرجال من باب الظنون الاجتهاديّة ، فهو يمنعُ عن صدق التقليد المصطلح

بين الأُصوليّين ؛ إذ المدار فيه على عدم الدليل على كون القول المتّبع طريقاً إلى

الواقع في حقّ الشخص وإن قام الدليل على جواز قبول القول المذكور في مقام

العمل والعمل به ، وإلاّ فيخرج الأمر عن التقليد ، ولا يتأتّى صدق التقليد ، فيكون

الأمر من باب الاجتهاد .

ومن هذا أنّ التقليد بناءً على كونه من باب الظنّ يكون قِسماً من الاجتهاد ،

فما يدلّ على حجّيّة قول الغير في مقام العمل وجواز قبوله لا يُمانع عن صدق

التقليد ، بل التقليد لابدّ في جوازه من دليل يدلُّ على اعتبار قول الغير عملا ، وإلاّ

فلا يجوز .

وأمّا لو دلّ على حجّيّة قول الغير اجتهاداً ، أي من باب الطريق إلى الواقع ،

فهو يرفع صدق التقليد ، ويقدّم على ما دلَّ على حرمة التقليد للمجتهد ؛ لكونه

رافعاً لموضوعه .

ومع هذا نقول : إنّ الظاهر - بل بلا إشكال - خروج اجتهادات أهل الرجال في

القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ ، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه .

ومع هذا نقول : إنّ جعل القسم الثاني منه من باب الإخبار والشهادة كما ترى ؛

لمنافاة الشهادة مع الإخبار .

ومع هذا نقول : إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة ، فلا يتأتّى