الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

ردّ دعوى المحدّث الحرّ بكون تزكية العدل مفيدة للقطع . . .

ردّ دعوى المحدّث الحرّ بكون تزكية العدل مفيدة للقطع . . .

وبوجه آخر : أنّ التوثيق بناءً على كون المقصود به التزكية بالعدالة بالملكة لا

مجال لابتنائه على العلم غالباً ؛ إذ لا مجال للعلم بالملكة غالباً ، فالتوثيق مبنيّ على

الظنّ ، وأمّا الرواية فهي صادرة عن العلم ، فالمتعدّد في التزكية لا يكون أقوى ظنّاً

من الواحد في الرواية .

وإن كان المقصود الاستقراء الناقص ، كما ربّما يُرشد إليه ذِكْر حديث

الإحصان والزنا لو كان ذِكره من باب المَثَل ، وإلاّ فملاحظة مورد واحد لا تكفي

في الاستقراء بلا كلام .

ففيه : أنّ الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجّيّته .

وأيضاً عدّ المقدّمات من الأصل أولى من عدّ المشروط منه .

ومن ذلك ما اشتهر من عدم كفاية الظنّ في مسائل الأُصول كما ذكروه في

مباحث قد استوفيناها في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ .

وأمّا ما جرى عليه المحدّث الحُرّ ، فدعوى " كون تزكية العدل مفيدة للقطع

بانضمام غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المتتبِّع " ( 1 ) عهدتُها عليه ، وإلاّ فلا

نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلاّ في أندر الموارد بعد فرض حصول

القطع فيه ، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالباً لو لم نقل كلّيّةً .

وحصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق بعد تسليمه لا يجدي

في دعوى الموجبة الكلّيّة ، غاية الأمر رفَع الوحشة عن حصول العلم بالعدالة .

ومع هذا نقول : إنّه لو يحصل القطع ، ففيه الكفاية ، ولا حاجة إلى دعوى دلالة

الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة ، بل نقول : إنّه لو جرى على كون اعتبار

تزكية العدل من باب اعتبار الخبر - لدلالة الأخبار المتواترة على اعتبار أخبار الثقة -

لكانَ أولى وأنسب .

وأمّا ما تقدّمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردود بما

1 . وسائل الشيعة 20 : 115 .