الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

ردّ المصنّف على الدليل باحتمالاته المتعدّدة

اكتفوا في إثبات الإحصان - الذي هو الشرط في إيجاب الزنا للرجم - بشاهدين ،

ولم يكتفوا في أصله - أعني الزنا - بالأربعة شهداء . وحيث اكتفي في إثبات الأصل

- الذي هو الرواية - بالواحد ، وجب الاكتفاء به في إثبات شرط قبولها - أعني

العدالة - بطريق أولى .

أقول : إنّه إن كان المقصود امتناع زيادة الشيء عن أصله عقلا من باب ما

تداول القول به من امتناع زيادة الفرع على الأصل ، كما يُرشد إليه صدر

الاستدلال .

ففيه : أنّه لا يَمتنع عقلا ، ولا يحكم العقل بقُبح أن يحكم الشارع بوجوب

قبول خبر الواحد إذا كان المُخبَر به حكماً شرعيّاً ، وعدم جواز قبوله عند تزكية

المخبر عن الحكم الشرعي .

وبعبارة أُخرى : لا قبح عند العقل في حكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد

في الأحكام الشرعيّة إذا عدّله اثنان ، وعدم جواز قبوله إن عدّله واحد .

والقول المتداول من امتناع زيادة الفرع على الأصل مجرّد كلام جرى على

الألسن ، لا مبنى له ، ولا عبرة به ، ألا ترى أنّ الولد فرع الوالد ، وكثيراً مّا يكون والدٌ

غير قابل لأن يكون له ولدٌ جامع لمراتب الكمال .

وإن كان المقصود هو القياس بطريق أولى ، كما يُرشد إليه ذكر طريق الأولويّة .

ففيه - بعد تسليم الأولويّة في غير ما نحن فيه ، وتسليم حجّيّة القياس المشار

إليه ولو لم يكن الأمر من باب مفهوم الموافقة - المنع عن الأولويّة في المقام ،

باعتبار أنّ الرواية لا تتوقّف إلاّ على السماع ، واحتمال الخطأ فيها أقلّ من احتمال

الخطأ في التزكية ؛ حيث إنّ العدالة وكون الشخص معتمَداً عليه واقعاً ممّا يعسر

الاطّلاع عليه ، خصوصاً مع رجحان الفسق لغلبته .

فالظنّ الحاصل من التزكية أدنى من الظنّ الحاصل من الرواية ، فلا بأس

باعتبار التعدّد في التزكية إتقاناً وإحكاماً في الباب ، والاكتفاء بالواحد في الرواية .