الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

الوجه الثاني : أنّ شرط الشيء لا يزيد عن أصله

الوجه الثاني : أنّ شرط الشيء لا يزيد عن أصله

وأيضاً مَورد الآية وشأن نزولها ( 1 ) حكاية الوليد ، وهو فاسق ، فخروج حكم

شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المَورد ؛ إذ المقصود

بتخصيص المَورد خروج ما ورد لأجله الوارد عن عموم الوارد ، والوارد في المقام

هو منطوق الآية ، وما وردت لأجله الآية إنّما هو الفاسق ، وهو وإن كان خارجاً عن

المنطوق لكنّه غير ما ادّعاه المُورد ؛ إذ ما ادّعاه المُورد إنّما هو خروج العادل عن

المفهوم ، فليس الخارج من باب المَورد ، ولا الُمخرَج عنه من باب الوارد .

ونظيره ما أُورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر الواحد

العدل في الارتداد ، وهو مورد الآية ؛ قضيّة أنّ شأن النزول واقعة إخبار الوليد

بارتداد بني المصطلق ، وقد زيّفناه في الأُصول .

وأيضاً تخصيص المورد لازم وإن كان المدار في المنطوق والمفهوم على

خبر العادل والفاسق في الجملة ؛ لعدم حجّيّة شهادة الفاسقَين في الإخبار عن

الارتداد ، ومورد آية النبأ هو إخبار الفاسق - أعني الوليد - بالارتداد .

وأيضاً كما أنّ إجمال المفهوم يمنعُ عن جواز التمسّك به على حجّيّة خبر

العدل الواحد ، فكذا إجمال المنطوق يمنع عن صحّة التمسّك به على ردّ شهادة

الفاسقَين ؛ لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة ، فدعوى إجمال

المفهوم والمنطوق تُنافي صحّة استدلال الفقهاء ، فلا يتّجه الاستناد إليه .

وأيضاً قد يقال : إنّ مفهوم الآية لا يشمل الشهادة ؛ لأنّها ليست مجيئاً بالنبأ

عرفاً .

ويمكن أن يقال : إنّ هذا من جهة الأُنس بالمعنى المُتجدِّد للشهادة ، وأمّا قبل

التجدُّد فالظاهر شمول النبأ للشهادة ، فتدبّر .

[ الوجه ] الثاني : إنّ شرط الشيء لا يزيد عن أصله إن لم ينقص عنه ، كما

1 . راجع أسباب النزول للواحدي : 222 . والوليد هو ابن الوليد بن عقبة بن أبي معيط .