الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

إيرادات أُخرى على الاستدلال بعموم مفهوم آية النبأ

بشرط الانضمام ، بل الحجّة إنّما هي المجموع المركّب ، فالشهادة غير داخلة في

المفهوم ، لا مُخرجة بالدليل . مع أنّ إخراج الشهادة من باب إخراج المورد ؛ لكون

مورد الآية من باب الشهادة .

على أنّه لو لم يكن المفهوم هو قبول خبر الواحد في الجملة ، لا يكون

المنطوق وجوب التبيُّن عن خبر الفاسق في الجملة أيضاً ؛ لظهور تطابق المنطوق

والمفهوم في مثله .

فلو كان المفهوم حجّيّة خبر العدل مطلقاً ، فلابدّ أن يكون المنطوق حجّيّة

خبر الفاسق المتبيَّن مطلقاً أيضاً ، فحينئذ يلزم تخصيص المنطوق أيضاً بإخراج

الشهادة ؛ لعدم اعتبار الظنّ الحاصل من التبيّن عن خبر الفاسق في الشهادة قطعاً ،

والتخصيص خلاف الظاهر ، مع أنّ التخصيص المذكور يقتضي إخراج المورد ؛

لكون مورد الآية من باب الشهادة .

أقول : إنّ استدلال الفقهاء فاسد ؛ لأنّ الأمر بالتبيُّن لا يقتضي الردّ ، فلا مجال

للاتّكال عليه .

نعم ، على تقدير اختصاص التبيُّن بالعلم فللاستدلال وجهٌ ، لكنّ القول

بالاختصاص ضعيف كما حرّرناه في الأُصول .

وأيضاً إخراج الشهادة من المفهوم بكون المقصود وجوب قبول خبر العدل

الواحد في حال الوحدة إلاّ إذا كان في الشهادة لا بأس به ، ولا يلزم منه القول

بحجّيّة خبر العدل في الشهادة بشرط الانضمام ، بل هو أعمّ منه ومن عدم الحجّيّة

رأساً بكون الحجّة هي المجموع المركّب ، ولا خفاء .

وأيضاً دعوى كون مورد الآية - أعني حكاية الوليد - من باب الشهادة بالمعنى

المُتجدِّد كما ترى .