الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

إشكال والإجابة عليه

إشكال والإجابة عليه

بين الكلامين " ليس بشيء .

وإن قلت : إنّ المفهوم تابع للمنطوق ، فلا مجال لمُعارضته معه .

قلت : إنّ التبعيّة إنّما تُنافي التعارض بالتباين ، والتعارض في المقام من باب

العموم والخصوص من وجه .

ومع ذلك نقول : ظاهر الإيراد بالتناقض سلامة المنطوق عن المحذور ، مع

أنّه لو كان المفهوم مستلزماً للتناقض فلا مجالَ للتمسُّك بالمنطوق ؛ إذ يلزم من

وجوده العدم .

وقد يُجاب عن الإيراد المذكور بأنّ النسبة بين المتناقضين في المقام عموم

وخصوص من وجه ؛ لوجود المنطوق في رواية معلوم الفسق ومحتمل الفسق

الذي لم يزكّه عدلٌ واحد ، كما لو كان مجهول الحال بالمرّة ، أو زكّاه فاسق أو

مجهول الحال ، ووجود المفهوم في إخبار العدل بغير العدالة كأصل الرواية ،

واجتماعهما في إخبار العدل بعدالة الراوي ، فمقتضى المنطوق ردّ روايته ،

ومقتضى المفهوم قبولها .

ويمكن دفعه بواحد من وجهين - كما هو الشأن في الشأن في أمثاله - : إمّا

بتخصيص العموم المنطوقي بالمفهوم بأن يقال : يجب ردّ خبر كلّ فاسق أو

محتمل الفسق إلاّ مَنْ زكّاه عدْل واحد ؛ أو بتخصيص العموم المفهومي بالمنطوق

بأن يقال : يجب قبول كلّ خبر عدل إلاّ إخباره بالعدالة .

إلاّ أنّ التخصيص الأوّل أرجح ؛ لانطباقه مع الشهرة ؛ لشهرة كفاية المزكّي

الواحد . ومرجع الجواب إلى تسليم التناقض وترجيح المفهوم بالشهرة .

لكن نقول : إنّ ملاحظة التعادل والترجيح في التعارض بالعموم والخصوص

من وجه - بل مُطلق التعارض - إنّما هي في التعارض بين الدليلين المنفصلين ، أمّا

الكلام الواحد فالتعارض بين منطوقة ومفهومه وترجيح أحدهما على الآخر فاقد

النظير .