الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

في مقتضى منطوق الآية

في مقتضى منطوق الآية

العدالة ، فكان المناسب بحاله الإيراد بممانعة الفسق ، ولزوم انتفائها بالعلم أو ما

يقوم مقامه ، مع أنّ العلم بانتفاء الفِسق لا يتوقَّف على العدالة ؛ إذ ربّما يحصل

العلم بعدالة شخص مع كونه فاسقاً .

إلاّ أن يكون المقصود بالعلم هو الجزم المطابق للواقع ، لكنّه خارج عن

المبحوث عنه في جميع المباحث ، بل لا يتوقَّف العلم بانتفاء الفسق على العلم

بالعدالة ؛ إذ العلم بانتفاء الفسق عين العلم بالعدالة .

ومع ذلك نقول : إنّ منطوق الآية لا يقتضي وجوب ردّ الرواية في الصورة

المفروضة ؛ لعدم ثبوت الفسق .

نعم ، يتأتّى وجوب الردّ من باب وجوب مقدّمة العلم ، أو لابدّيّته ، على

الخلاف في باب وجوب مقدّمة الواجب .

وعلى هذا المنوال حال المفهوم ، فهو لا يقتضي أيضاً وجوب القبول ، بل

يتأتّى وجوب القبول من باب وجوب مقدّمة الواجب أو لابدّيّته .

فالتناقض يتأتّى في الباب من جهة شمول المفهوم لصورة تزكية العدل ، لكنّه

بانضمام وجوب مقدّمة العلم أو لابدّيّته .

لكن لزوم التناقض مبنيٌّ على شمول إطلاق التكاليف لحال الجهل بعد وضع

الألفاظ للمعاني الواقعيّة واستعمالها فيها ، وأمّا بناءً على انصرافها في باب

الموضوعات العرفيّة إلى حال العلم بالفعل - كما هو الأظهر ، كما أنّ الأظهر

انصرافها في باب الأحكام والموضوعات الشرعيّة المخترعة إلى حال إمكان

العلم - فلا يتأتّى شمول المنطوق ولا المفهوم ، فلا يتأتّى التناقض بوجه .

ومع ذلك نقول : إنّ محذور التناقض لا يخرج عن محذور التناقض بين

جهَتَي كلام واحد .

ولا بأس بدفع التعارض بين الجهتين بما يدفع به التعارض بين الخبرين .

وما لو قيل : " إنّ التعارض بين جهتي كلام واحد غير جائز ولو جاز التعارض