الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

تحرير المصنّف لايراد المعالم والمنتقى

وإن قلت : إنّ تزكية العدل الواحد تقوم مقام العلم بحكم مفهوم آية النبأ .

قلت : إنّ مفهوم آية النبأ لا يمكن شمولها لواقعة التزكية ؛ للزوم التناقض ؛ إذ

لو زكّى واحد بعض الرواة ، فمقتضى منطوق الآية وجوب ردّ روايته بناءً على كون

المقصود بالفاسق هو الفاسق الواقعي كما هو المفروض ، ومقتضى المفهوم

وجوب قبول روايته بناءً على كون المقصود بالعادل هو العادل الواقعي كما هو

المفروض أيضاً ، فالرواية المذكورة يجبُ ردُّها بحكم منطوق الآية ، ويجب

قبولها بحكم مفهومها ، فيلزم التناقض في جهتي كلام واحد .

أقول : إنّه بظاهره من قبيل الأكل من القفا ، حيث إنّه أورد باشتراط العدالة

بتقريب ممانعة الفسق الواقعي ، فلابدّ في انتفائها من العلم أو ما يقوم مقامه من

البيّنة .

إلاّ أن يقال : إنّ إدراج مقدّمة اشتراط العدالة بواسطة كفاية أصالة عدم المانع

في البناء على انتفاء المانع وعدم لزوم انتفاء المانع بالعلم أو ما يقوم مقامه .

لكن نقول : إنّه بناءً على أصالة العدالة حال الاشتراط كحال الممانعة ، ولا يلزم

العلم أو البيّنة ، ويكفي الأصل ، وأصالة العدالة مقدّمة على أصالة عدم الشرط ؛

لكونها من باب الوارد .

نعم ، أصالة العدالة لا تتمّ على ما حرّرناه في محلّه ، لكنّه بنى على لزوم انتفاء

الفسق بالعلم ، قال : وهو موقوف على العدالة ، نظير أنّ العلاّمة في المختلف حكم

بعدم جواز الاقتداء في الصلاة إلاّ بعد العلم بالعدالة ( 1 ) ؛ تعليلا بأنّ الفسق مانع ، فلا

يخرج عن العهدة إلاّ بعد العلم بالعدالة .

فأخذُ لزوم انتفاء الفسق بالعلم يُنافي التدبير المذكور في باب إدراج اشتراط

1 . مختلف الشيعة 2 : 513 ، المسألة 373 .