الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

تحرير المصنّف لايراد المعالم والمنتقى

الايراد عليه في المعالم والمنتقى

تحرير المصنّف لايراد المعالم والمنتقى

كيف لا ، ونقل خبر الواحد بالمعنى يشمله مفهوم آية النبأ بلا إشكال من

أحد ، وأمره من باب غير المحسوس .

ومن ذلك : أنّ الأظهر اعتبار الإجماع المنقول بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة

لشمول مفهوم آية النبأ .

وأورد عليه في المعالم ( 1 ) والمنتقى ( 2 ) : بأنّ اشتراط العدالة في الراوي مبنيّ على

أنّ المراد بالفاسق في الآية مَنْ له هذه الصفة في الواقع ، فيتوقَّف قبول الخبر على

العلم بانتفائها ، وهو موقوف على العدالة ، فلابدّ من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه

من البيّنة . وفرض العموم في المفهوم على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدّي إلى

حصول التناقض ، حيث إنّ مقتضى منطوق الآية ردّ رواية محتمل الفسق ولو زكّاه

عدل واحد ؛ لأنّ المراد بالفاسق في الآية هو الفاسق الواقعي ، ففي الحقيقة يُراد به

غير معلوم العدالة ، سواء كان معلوم الفسق أو محتمله مطلقاً ، ومقتضى المفهوم

على الفرض المذكور قبول كلّ خبر عدل واحد حتّى في تزكية الراوي ، ومقتضى

ذلك قبول رواية محتمل الفسق مطلقاً ، فلو عملنا بالمفهوم أيضاً على الإطلاق

حتّى في تزكية العدل الواحد للراوي ، يلزم التناقض بين جهتي كلام واحد .

وتحرير الإيراد المذكور بأن يقال : إنّ العدالة شرطٌ في قبول الرواية ، فلابدّ

من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة .

أمّا الثانية : فقد أحال حالها على الظهور .

وأمّا الأُولى : فقد استدلّ عليها بممانعة الفسق الواقعي بحكم الآية ؛ بتقريب

أنّ المراد بالفاسق في الآية مَنْ له صفة الفسق في الواقع ، فلابدّ من إحراز العدالة

بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة .

1 . معالم الدين : 206 . 2 . منتقى الجمان 1 : 20 .