الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

الاشكال عليه

وبالجملة ، شهادة العدلين إنّما تنفع في حقّ شخص لا في حقّ أحد العدلين .

وبما ذكرنا يظهر الحال فيما مرّت حكايته من أنّه شاهد أصل في باب

" الصحي " .

لكن نقول : إنّ مقتضى كلامه أنّ الأمر فيما في حكم " الصحي " من باب الخبر

الواحد المحفوف بالقرينة ، ولعلّه الحال في غير ذلك ممّا تقدّم ذكره ، لكن

مقتضى التعبير ب‍ " الصحي " قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كلٍّ من

أجزاء السند .

[ أدلّة عدم اعتبار العدد في التزكية ]

والمعروف في الاستدلال على القول الثاني وجهان :

[ الوجه ] الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ ( 1 ) .

ويرد عليه - بعد ما حرّرناه في الأُصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية

النبأ على حجّيّة خبر العدل - أنّ التزكية التي بين أيدينا وتنفع بحالنا من باب

المكتوب ، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة ، بل من باب نقل المكتوب

بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدّم ، والنبأ

لا يصدق على غير القول ، ولا أقلّ من عدم الشمول أو الشكّ في الشمول ، مع أنّ

الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدْقه على ما كان عن ظنّ . والظاهر منه أيضاً ما

كان العلم فيه مستنداً إلى الحسّ ، والتزكية عن ظنّ ، ومستنده إلى غير الحسّ ، فلا

يشملها مفهوم آية النبأ .

إلاّ أن يقال : إنّ ظهور النبأ فيما لو كان مستنداً إلى المحسوس بدويّ ، والظاهر

- بعد التدبُّر - الشمول لغير المحسوس .

1 . الحجرات ( 49 ) : 6 .