الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

الردّ عليه

جانب الفعل والتعمُّد بالنهي تحريماً أو تنزيهاً إلى جانب الترك هو كون المصلحة

والرجحان في الواجب والمندوب في جانب الفعل ، وكون المَفسدة والحزازة في

الحرام والمكروه في جانب الفعل .

بل نقول : إنّ ظاهر التعمّد إلى جانب خبر الفاسق بتوجيه الكلام لبيان حكمه

هو ممانعة الفسق .

نعم ، التعمُّد إلى جانب أحد المتقابلين بالأمر به في ضمن العبادة أو

المعاملة ، أو النهي عنه في ضمنها لا يستلزم ممانعة الأُخرى في الأوّل ،

واشتراط الآخر في الأخير ، بل يمكن أن يكون الأمر بأحد المتقابلين من باب

التقريب إلى ممانعة الآخر ، والنهي عن أحد المتقابلين من باب التقريب إلى

اشتراط الآخر .

إلاّ أنّه خلاف الظاهر ، ويبتني على ثبوت عدم اشتراط المأمور به وعدم

ممانعة المنهيّ عنه ، كما لو قيل : " صلّ إن كان لباسك مباحاً أو مذكّى " وثبتت

ممانعة الغصب دون اشتراط الإباحة ، وكذا ممانعة عدم التذكية دون اشتراط

التذكية ، نظير أنّ قوله سبحانه : ( فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) من باب التقريب إلى عدم

حرمة أكل اللحم بواسطة الاصطياد ؛ حيث إنّ جواز الأكل ولو في الجملة يستلزم

عدم حرمته .

وثانياً : أنّ كفاية شهادة العدلين في المقام مبنيّة على حجّيّة عموم شهادة

العدلين ، وهي غير بيّنة ، ولم يأتِ بالإشارة إلى الحجّة والبيّنة عليه في الاستدلال .

وثالثاً : أنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة كما حرّرناه في محلّه ولو في باب

الشهادة والفتوى ، وإن حكي عن البحار دعوى أنّ الظاهر من الأخبار أنّ أمر العدالة

في الصلاة أسهل منه في الشهادة ، وتعليلها بأنّه لعلّ السرّ أنّ الشهادة تبتني عليها

1 . المائدة ( 5 ) : 4 .