الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

الردّ عليه

لتعلّق الحكم في الأوّل ، وإفساد الحال بكون الموضوع قابلا بذاته لتعلّق الحكم

في الثاني .

مثلا : وصول الدهن إلى فتيلة السراج شرطٌ لإضاءة السراج ، وهبوب الريح

مانع ، وليس عدم هبوب الريح ممّا يتمّ به اقتضاء الإضاءة . وكذا سوء خُلق العالِم

أو الشخص المتعزّز أو المتموّل مانعٌ عن ميل النفس وليس حُسن الخلق شرطاً

للميل ؛ إذ كلٌّ من العلم والعزّ والتموّل ممّا يقتضي ميل النفس لكن حُسن الخلق

شرطٌ لميل النفس في الجاهل والشخص الذليل والفقير ؛ لكون الجهل والذلّ

والفقر ممّا يوجب انزجار النفس .

إلاّ أن يقال : إنّ حُسن الخلق على ذلك سبب لمَيل النفس ، لا شرط له ، كما أنّ

منع الثقيل عن الهبوط من باب المانع ، ولا مجال لكون عدمه من باب الشرط .

وكذا عدم تعاهُد بعض الأفراد شرط لحمل المفرد المعرّف باللام على

العموم بحكم الحكمة ؛ لأنّ الحمل على العموم مبنيّ على مساواة الأفراد ،

والتعاهد موجبٌ للرجحان . فالتعاهد لا يكون من باب المانع ، بل عدمه من باب

الشرط ؛ إذ اقتضاء الحكمة للحمل على العموم منوطٌ بانتفاء العهد ؛ قضيّة رجحان

المعهود . والمدار في المانع على منع الاقتضاء ، بل استكماله .

ونظير ذلك : أنّ الواجب وإخوانه مصطلحات في الأفعال ، والمدار بحكم

العقل في الواجب على ثبوت المصلحة فيه ، وفي الحرام على ثبوت المفسدة فيه ،

وفي المستحبّ على ثبوت الرجحان فيه ، وفي المكروه على ثبوت الحزازة فيه .

فترك الواجب لا يقتضي ترتُّب المَفسدة ، وترك الحرام لا يقتضي ترّتُب

المصلحة ، وترك المستحبّ لا يقتضي تطرُّق الحزارة ، وترك المكروه لا يقتضى

تطرُّق الرجحان ، فترك الواجب ليس من قبيل فعل الحرام ، وترك الحرام ليس من

قبيل فعل الواجب . وقِسْ حال ترك المستحبّ وترك المكروه .

ومع قطع النظر عن حكم العقل فالظاهر من التعمُّد بالأمر وجوباً أو ندباً إلى