الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

الردّ عليه

الوجه الثاني : أنّ العدالة شرط في قبول الخبر . . .

الردّ عليه

عن الظهور في البعض ، فلا مجال للعمل بالتوثيقات رأساً .

ومن ذلك أنّ المولى التقي المجلسي قد حكى عن صاحب المعالم : أنّه لم

يعتبر توثيق العلاّمة والسيّد ابن طاووس والشهيد الثاني ، بل أكثر الأصحاب ؛

تمسّكاً بأنّهم ناقلون عن القدماء ، إلاّ أنّه لو ثبت النقل في حقّ الأكثر ، فاحتمال

النقل جار في كلّ واحد من التوثيقات ولو مع القطع بالاجتهاد في البعض إجمالا

بالنسبة إلى بعض أهل الرجال ، فيلزم إهمال التوثيقات بالكلّيّة ( 1 ) .

وفيه من المحذور ما لا يخفى .

[ الوجه ] الثاني : أنّ العدالة شرط في قبول الخبر ، ومقتضى اشتراط العدالة

اعتبار العلم في حصولها ، لكن شهادة العدلين تقوم مقام العلم شرعاً ، وأمّا غيرها

فيتوقّف الاكتفاء به على الدليل ، وهو غير ثابت .

وفيه أوّلا : أنّه يحتمل أن يكون الأمر من باب ممانعة الفسق لا اشتراط

العدالة ، وممانعة الفسق لا تقتضي اشتراط العدالة . ونظير هذا المقال يتأتّى في

كثير من الموارد ، مثلا : يتأتّى الكلام في أنّ القلّة شرطٌ لانفعال الماء بملاقاة

النجاسة أو الكرّيّة مانعة ، وأنّ التذكية أو جواز أكل اللحم شرطٌ لصحّة الصلاة ، أو

عدم التذكية أو عدم جواز أكل اللحم مانع ، وأنّ البلوغ شرطٌ لكون الدم حيضاً أو

الصغر مانعٌ ، وأنّ القدرة على التسليم شرطٌ في صحّة البيع أو العجز عنه مانعٌ ، وأنّ

القبض قبل التفرّق شرط في صحّة بيع الصرف والسلف أو التفرّق مانعٌ ، بل يتأتّى

الكلام في جميع العمومات المخصّصة في خلوّ الخاصّ عن الشرط أو وجود

المانع فيه .

والمدار في الفرق بين اشتراط أحد المتقابلين ومانعيّة الآخر هو إصلاح حال

الاقتضاء ، وإناطة تعلّق الحكم بوجود الشرط بكون الموضوع غير قابل بذاته

1 . روضة المتّقين 14 : 17 ؛ وانظر منتقى الجمان 1 : 14 .