الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

المردود عليه

المردود عليه

وفيه أوّلا : أنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به ،

فدعوى أنّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها .

وثانياً : أنّ المدار في الشهادة على القول ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن

المكتوب ، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد ، بل من

باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة .

إلاّ أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد والمكتوب عن مكتوبه

بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد .

هذا لو كان التوثيق من النجاشي - مثلا - دراية ، وأمّا لو كان من باب الرواية -

بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه - فالأمر من باب نقل المكتوب

بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة .

وثالثاً : أنّ الشهادة مبنيّة على العلم ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج غالباً عن

الظنّ .

إلاّ أن يقال : إنّه مبنيّ على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة ، وقد تقدّم

عدم الاعتبار .

إلاّ أن يقال : إنّ اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظنّ غير ثابت وإن لم

يكن الاستناد إلى العلم معتبراً في معنى الشهادة .

لكن نقول : إنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة ، كما يأتي .

ورابعاً : أنّ لزوم التعدّد في عموم الشهادات غير ثابت .

قال شيخنا البهائي في مشرقه : " والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد

عند بعض علمائنا ؛ بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم " ( 1 ) .

إلاّ أن يقال : إنّ القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين ، وغيرها غير ثابت الاعتبار ،

1 . مشرق الشمسين : 45 .