الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

اعتبار التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة

اعتبار التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة

غيرها من جهة حجّيّة مطلق الظنّ بالأحكام الشرعيّة .

فمَن يقول بتلك المقالة لابدّ أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدّى

عنه إن قال باعتبار العدالة والإيمان في اعتبار خبر الواحد ، أو قال باعتبار العدالة

في اعتبار خبر الواحد لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة ، إلاّ أن يقول بالإجماع

على كفاية مطلق الظنّ في المقام ، أو دلالة آية النبأ على كفاية الظنّ الشخصيّ في

تشخيص العدالة .

وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة ، فلابدّ أن يقتصر على أخبار الكتب

الأربعة ، إلاّ أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفاً .

وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ ، يبنى على اعتبار مطلق

الظنّ في المقام .

[ هل اعتبار التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة ؟ ]

واختار غير ( 1 ) واحد من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار

الظنون الاجتهاديّة ، ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة ، وكذا تزكية

غير الإمامي الممدوح ، فضلا عن تزكية غير الإمامي الموثّق أو الإمامي

الممدوح بناءً على رجحانه على غير الإمامي الممدوح ، وفضلا عن تزكية العدل

الواحد .

وقد جرى المحدّث الحُرّ في الفائدة الثانية عشرة المرسومة في خاتمة

الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع ، حيث إنّ توثيق بعض علماء الرجال

الأجلاّء الثقات الأثبات كثيراً مّا يُفيد القطع مع اتّحاد المزكّي ؛ لانضمام القرائن

التي يعرفها الماهر المتتبّع .

1 . كالمحقّق القمّي في القوانين المحكمة 1 : 477 ؛ وانظر مقباس الهداية للمامقاني 2 : 73 .