الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

النزاع في القول باشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والاماميّة

فالمقصود بالتزكية في العنوان إنّما هو توثيق الإمامي ، ولا يجري النزاع وكذا لا

يطّرد في توثيق غير الإمامي ، وكذا المدح من الإمامي ، فضلا عن غير الإمامي .

وأيضاً النزاع إنّما هو وارد مورد المتعارف من كون المزكّي من أهل الخبرة

كما هو المُتداول في تزكية الرواة من أهل الرجال ، فلا يجري النزاع بل لا يطّرد في

التزكية من غير أهل الخبرة .

وأيضاً الظاهر أنّ مرجع النزاع إلى النزاع في كفاية الظنّ ولزوم تحصيل العلم

أو ما يقوم مقامه ، أعني شهادة العدلين ، فمَنْ يقول بعدم كفاية التزكية من عدل

واحد ولزوم كون التزكية من عدلين لابدّ أن يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظنّ

بالعدالة أيضاً .

فما يظهر من صاحب المعالم - من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار

والصحبة المتأكّدة بحيث تظهر أحواله ويطّلع على سريرته حيث يكون ذلك

ممكناً وهو واضح ، ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث وشهادة

القرائن المتكثّرة المتعاضدة مع قوله بعدم كفاية تزكية عدل واحد ( 1 ) - كما ترى .

إلاّ أن يقال بوقوع الاتّفاق على حجّيّة الظنّ الحاصل من الاختبار والاشتهار ،

لكنّه ينكر جواز الاطّلاع على وقوع الإجماع في أمثال هذه الأعصار مع وجود

القول بلزوم تحصيل العلم في باب العدالة كما حرّرناه في محلّه . وإن كان

المقصود به حصول العلم ، فلا بأس به ، لكنّه خلاف ظاهر العبارة .

إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر من الظهور في المقام هو العلم ، لكنّه إنّما يتمُّ فيما أُخذ

فيه الظهور ، أي في باب الاختبار .

وأمّا كلامُه في باب الاشتهار وشهادة القرائن ، فظاهره الظنّ ، ولم يؤخذ فيه

الظهور .

فقد ظهرَ فساد ما صنَعَه في المعارج ، حيث إنّه منعَ المنع عن كفاية التزكية من

1 . معالم الدين : 204 .