الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

النزاع في القول باشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والاماميّة

مع أنّ القيام المتحقّق في الواقع إنّما هو القيام الجزئي المتشخّص ، والقيام

الواقع محمولا في القضيّة الخبريّة المدلول عليه بها إنّما هو القيام الكلّي ، فلابدّ في

الدلالة على الصدق من قيام أمارة من الخارج ، كغلبة الصدق على فرض ثبوتها ،

أو قيام ما يقتضي ويقضي بلزوم البناء على الصدق تعبّداً .

هذا ومقتضى المقالة المذكورة أصالة الصدق - كما مرّ - من باب الأصل

الكاشف عن الواقع ، لكن لا يتأصّل أصل في مورد بواسطة نفس المورد ، بل لابدَّ

في تأصيل الأصل من الرجوع إلى ما يقتضي من الخارج تأسيس أصل كاشف عن

الواقع أو أصل تعبّدي .

المقدّمة الثالثة

[ في تحرير محلّ النزاع من وجوه ]

إنّ النزاع في المقام إنّما يبتني على القول باشتراط اعتبار الخبر بالعدالة وكذا

الإماميّة ، بناءً على عدم دخولها في العدالة ، كما هو الأظهر على ما حرّرناه في

الرسالة المعمولة في " ثقة " .

فلا يجري النزاع وكذا لا يطّرد على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة

والإماميّة .

فالنزاع مبنيّ على القول باعتبار الظنون الخاصّة ، فلا يجري النزاع وكذا لا

يطّرد بناءً على اعتبار مطلق الظنّ .

والوجه في ذلك : أنّه على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والإماميّة

يُعتبر الخبر الحسن والخبر الموثّق .

وعلى هذا لا مجال لاعتبار التعدّد - فضلا عن العدالة - في المادح ، وكذا لا

مجال لاعتبار التعدّد فضلا عن العدالة ، بناءً على اطّرادها في غير الإمامي في

الموثّق الغير الإمامي .