الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

نقل كلام الشهيد في المقام والردّ عليه

نقل كلام الشهيد في المقام والردّ عليه

بالمعنى المصطلح عليه والشهادة بالمعنى اللغويّ .

ثمّ إنّ الشهيد في القواعد حكم باشتراك الرواية والشهادة في الجزم ،

واختلافهما باختصاص الرواية بكون المخبَر به أمراً عامّاً لا يختصّ بمعيّن ،

كالأخبار الواردة في بيان الأحكام ، واختصاص الشهادة باختصاص المَشهود به

بالمعيّن ، كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان .

فحكم بوقوع اللَّبْس في رؤية الهلال من جهة عدم اختصاصه بشخص معيّن

واختصاصه بشهر معيّن ، وإخبار المترجم عند الحاكم من جهة عمومه للترجمة ،

فقال :

والأقوى التعدُّد في الموضعين ، وإخبار المقوّم من جهة نصبه

لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية وإلزامه بمعيّن ، وإخبار القاسم من جهة

نصبه لكلِّ قسمة ومن حيث التعيين في كلّ قضيّة ، والإخبار عن عدد

الركعات أو الأشواط من جهة أنّه لا يُخبر عن إلزام حكم لمخلوق بل

للخالق سبحانه فهو كالرواية ، وأنه إلزام لمعيّن لا يتعدّى ، والإخبار

بالطهارة والنجاسة ، أمّا لو كان ملكه فلا شكّ في القبول ، والإخبار عن

دخول الوقت ، والإخبار عن القبلة ، وإخبار الخارص .

فقال : والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلاّ في الإخبار

بالنجاسة إلاّ أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك .

فقال : أمّا المفتي فلا خلاف في أنّه لا يُعتبر فيه التعدّد ، وكذا الحاكم ؛ لأنّه

ناقل عن الله عزّ وجلّ إلى الخلق ، فهو كالراوي ، ولأنّه وارث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو

الإمام الذي هو واحد .

فقال : وأمّا قبول الواحد في الهدية وفي الإذن في دخول دار الغير فليس

من باب الشهادة ؛ لا لأنّه رواية ؛ إذ هو حاكم خاصّ لمحكوم عليه

خاصّ ، بل هو شهادة ، لكن اكتفي فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة

للقطع ؛ ولهذا قيل : وإن كان صبيّاً . ومنه إخبار المرأة في إهداء العروس